مدد مجلس الأمن الدولي مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" لمدة عام.
وذكرت وكالة فرانس برس أن المجلس تبنى بالإجماع خلال جلسة له اليوم مشروع قرار يمدد لمدة عام مهمة قوة “يونيفيل” ويخفض الحد الأقصى لعديد أفرادها من 15 ألف عسكري إلى 13 ألفاً.
وكانت الولايات المتحدة و"إسرائيل" قد طالبتا بإجراء تغييرات جذرية على مهام البعثة، إلا أن الطلب الأميركي لم يلق استجابة واسعة، خاصة في مجلس منقسم على نفسه في أغلب القضايا الرئيسية المتعلقة بملفات الشرق الأوسط.
وفضلت أغلب الدول إبقاء الوضع ومهام البعثة كما هي، مع بعض التعديلات التي تأخذ بعين الاعتبار قسمًا من توصيات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، حول تحسين أداء البعثة، وخاصة من الناحية التقنية، والتي وردت في تقريره الذي قدمه للمجلس بداية حزيران/ يونيو الأخير.
ودان القرار "جميع الانتهاكات على الخط الأزرق، جوًا وبرًا، داعيًا جيمع الأطراف إلى احترام وقف الأعمال العدائية، ومنع أي انتهاك للخط الأزرق واحترامه بالكامل، والتعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة واليونيفيل"، كما يحث حكومة "إسرائيل" على تعجيل انسحاب جيشها من شمال قرية الغجر دون مزيد من التأخير بالتنسيق مع اليونيفيل.
ودعا القرار الحكومة اللبنانية إلى تقديم خطة لزيادة قدراتها البحرية في أسرع وقت ممكن، بما في ذلك الدعم المناسب من المجتمع الدولي، بهدف تقليص قوة اليونيفيل البحرية في نهاية المطاف، ونقل مسؤولياتها إلى الجيش اللبناني، بالتزامن مع البناء الفعال لقدرات البحرية اللبنانية.
وتنتشر قوات اليونيفيل في جنوب لبنان منذ العام 1978 بموجب تفويض من الأمم المتحدة وعززت صلاحيات هذه القوات في أعقاب العدوان الصهيوني على لبنان عام 2006 إثر صدور القرار 1701 عن مجلس الأمن الدول