أقر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خططا لتجميد بعض المساعدات التي تقدمها بلاده لإثيوبيا، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب للوصول إلى تسوية بشأن الخلاف بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا بشأن سد النهضة، وفق ما أورده موقع "فورين بوليسي"، في تقرير.

ومن المرجح، وفق التقرير، أن يشمل التجميد برامج مساعدات تصل قيمتها إلى 130 مليون دولار، وترتبط بالأمن وجهود مواجهة الإرهاب ومكافحة تهريب البشر.

وذكر تقرير "فورين بوليسي" أنه استقى الخبر من مسؤولين أميركيين ومساعدين بالكونغرس على اطلاع على الملف.

ومن شأن هذه الخطوة، حسب المصدر ذاته، أن تعمّق الخلاف بين واشنطن وأديس أبابا، لا سيما في ظل تمسك الأخيرة بملء سد النهضة، رغم الاعتراض المصري والسوداني، علماً أن تجميد المساعدات لن يشمل المساعدات الإنسانية العاجلة والمساعدات الغذائية والصحية.

إلى ذلك، وضع تقرير "فورين بوليسي" الخطوة الأميركية في سياق مساعيها لإيجاد مخرج للأزمة بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة، بما أنّ البلدين يعتمدان على مياه النيل، في وقت تعتبر فيه القاهرة السد تهديداً لأمنها مع اعتمادها الشديد على مياه النيل.

من جهة أخرى، ذكّر تقرير "فورين بوليسي" بأنّ بعض المسؤولين الإثيوبيين أعربوا سابقاً عن اعتقادهم بأنّ إدارة ترامب تقف في صف الجانب المصري في هذا الخلاف، مشيرة إلى أنّ ترامب لا يخفي إعجابه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي"، الذي قال عنه إنه "الديكتاتور المفضل لديه" خلال اجتماع لمجموعة السبع، العام الماضي.

كما أورد أنّ المسؤولين الأميركيين، المطلعين على المحادثات، قالوا إنّ إدارة ترامب لم تصدق على اقتطاعات مماثلة من المساعدات الخارجية المخصصة لمصر.

وتمضي مفاوضات قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان من تعثر إلى فشل إلى خلاف كامل في وجهات النظر.

وبينما تستهلك أديس أبابا هذه المسيرة في التلاعب سياسياً وإعلامياً بمصر تحديداً، يتضح أنّ النظام المصري يضع كل رهانه على الحسم الأميركي للقضية، على الرغم مما أظهرته واشنطن، في الأشهر الماضية، من عجز عن تحقيق اختراق كبير في الملف، وإجبار إثيوبيا على التفاوض الجاد وصولاً إلى اتفاق يراعي شواغل جميع الأطراف، الأمر الذي ينعكس على المسار التفاوضي بالانسداد، ويعقد الأمور أكثر على الوفد المفاوض المصري بشقيه الفني والقانوني.

وما زالت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا تراوح مكانها، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية، في وقت تصر فيه الأخيرة على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم.