بحث مسؤولون وأكاديميون واختصاصيون، تشكيل هيئة أهلية لإنقاذ قطاع الكهرباء في محافظات غزة ومنع انهياره مع تصاعد الأزمة مؤخرًا، في حين أكدت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ترحيبها وتعهدت بإيجاد الحلول لأسعار المولدات التجارية المنتشرة في القطاع الساحلي.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر شركة توزيع الكهرباء الكائن بحي تل الهوا، جنوبي مدينة غزة، الاثنين الماضي، بمشاركة نائب رئيس سلطة الطاقة بغزة م. سمير مطير، ومدير عام شركة توزيع الكهرباء م. ماهر عايش.

وذكر الأكاديمي زاهر كحيل، أن الهدف من اللقاء الخروج برؤية لحل أزمة الكهرباء بغزة، عبر التدخل الفاعل وإحداث اختراق في هذا الملف الحيوي.

وأكد كحيل في كلمة خلال اللقاء، أنه لا يمكن ترك هذا الملف على ما هو عليه بعد سنوات طويلة من العجز الحاصل في الطاقة الكهربائية.

وأضاف: أن المطلوب تشكيل لجنة تجتمع معها سلطة الطاقة بشكل رسمي، لتبحث الحلول المكننة والخروج من الدوامة".

بدوره أكد عصام حماد، وهو من الشخصيات الاجتماعية بغزة، وجود مشكلة في تحصيل ثمن الكهرباء التي تصل المواطن من محطة التوليد وشركة التوزيع، بينما استطاعت المولدات التجارية التحصيل من المواطنين مقابل 4 شواكل للكيلو وات.

وأكد حماد خلال اللقاء، ضرورة إيجاد الحلول المناسبة للأزمة التي لم تحل بعد رغم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات في السنوات الماضية لكن دون جدوى.

وأضاف: ما لم تتوفر الحلول المناسبة لأزمة الطاقة الكهربائية، فيجب عدم تحصيل ضرائب على السولار القادم من مصر وتستفيد منه المولدات التجارية، حتى يعود النفع على المواطنين وتخفيف معاناتهم بمشاركة جميع الأطراف.

وشدد على أهمية تشكيل هيئة أهلية لوضع حلول منطقية ومقبولة لرفع معاناة المواطنين.

من جهته، قدم المحاضر في الجامعة الإسلامية د. سيف الدين عودة، رؤية لحل أزمة الكهرباء تستند إلى منظومات الكهرباء التي تضم التوليد والتوزيع والنقل، مشيرًا إلى أن شركة النقل الوطنية تأسست عام 2013، ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء موجود، لكنهما لا يعملان في غزة.

ووفقًا لعودة، فإن شركة التوزيع وسلطة الطاقة والنقل في قطاع غزة تنتمي لجسم واحد.

وأضاف "حل الأزمة بمعزل عن المنظومة لن يكون له جدوى، ويجب السير في الإطار التكاملي مع رؤيته الوطنية كالتالي: بأن تكون شركة النقل حسب القانون هي المشتري الحصري والوحيد لكل كميات الطاقة الصادرة من أي مكان وهي البائع لشركات التوزيع، وتطبيق ذلك يتطلب تنظيم عمل المولدات.

واقترح من خلال رؤيته أن تفتح سلطة الطاقة الباب أمام الجمهور لترخيص محطات توليد كهرباء، وذلك بناءً على قانون الكهرباء الذي ينص على حماية التنافسية وتعزيزها، ومنع الاحتكار في التوليد والتوزيع، وهذا الأمر سيؤدي إلى تحالف المولدات التجارية لتصبح في النهاية تشكل شركة كهرباء تتولى سلطة الطاقة مسؤولية ترخيصها وفق القانون مع أخذ الاعتبارات المهنية والسلامة الفنية والتأمين ورسوم الترخيص لتغطية حاجة محافظات قطاع غزة من الكهرباء.

من جهته، ذكر الصحفي فتحي صباح، أن المعاناة في قطاع غزة مرتبطة بأطراف فلسطينية وعربية، في حين ترتبط مشكلة الكهرباء بقضايا سياسية لكن الحل النهائي للأزمة وفقًا له، ليس كله مرتبط بالسياسة، وأن انتظار الحل السياسي للأزمة لن يكون له جدوى، مضيفًا أن من يعرقل حلول الكهرباء بغزة هو الانقسام.

وأضاف صباح خلال اللقاء أن شركة توليد الكهرباء كلها فساد، وسابقًا ثبت للجنة تحقيق شكلها المجلس التشريعي في عهد السلطة الفلسطينية، الفساد فيها.

وأشار إلى أن مولدات تجارية في رفح تبيع الكيلو وات بـ2 شيكل ونصف الشيكل، مؤكدًا وجود تقصير واضح وغير مبرر من الحكومة وسلطة الطاقة بغزة في تنظيم المولدات التجارية، وطالب بإعفاء الوقود المخصص للكهرباء من الضرائب.

واقترح الاستفادة من تجارب ألمانيا في الطاقة البدلية، إذ تشجع الجهات الرسمية هناك الجميع على استخدامها وتأتي في النهاية لشراء الفائض بزيادة أعلى عن سعرها الأصلي.

من جهته ذكر مدير عام شركة توزيع الكهرباء م. ماهر عايش، أنه تم التركيز خلال اللقاء على قضية المولدات التجارية وهي هامشية وعرض من أعراض المشكلة الأساسية التي تتمثل بالعجز الحاصل في الطاقة الكهربائية، مضيفًا: يجب أن نركز العصف الذهني في توفير مصادر اضافية من الطاقة الكهربائية وليس معالجة مسكنات الطاقة.

وأشار إلى أنه ذكر سابقًا في تقارير أعدها بنفسه، أن المولدات التجارية ستكون مستقبلاً مشكلة تعارض حل أزمة الكهرباء، وبدلاً من دفع 4 شيكل ثمن الكيلو الواحد، قادرون أن نأتي به بنصف شكل، وبذلك فإن كمية كبيرة من الطاقة تضيع على الشعب الفلسطيني.

ونبَّه إلى أن شركة الكهرباء في الفترة الماضية خطت خطوات كبيرة في استيعاب الطاقة الشمسية واتاحة إمكانية للمولدات والانضمام للشبكة.

وأشار إلى أن لدى الشركة مخطط يطمح القائمون عليه لمعالجة الفاقد المهدور من الطاقة الكهربائية، وهذا يتطلب جهود من الجميع لتحديد قائمة سوداء من سارقي الكهرباء.

تسعيرة المولدات التجارية

من جهته تحدث نائب رئيس سلطة الطاقة سمير مطير، عن الخطوط المصرية المتوقفة حاليًا رغم التواصل مع عدة أطراف بمشاركة وسطاء، وكان هناك حديث عن شروط وقبلنا بها وجاءت ظروف "كورونا" والوضع الأمني حال دون ذلك.

كما أشار إلى وجود مشكلة في موضوع التحصيل، وأبدى تقديره لأي جهود تدعم سلطة الطاقة في التحصيل والحد من التعدي على الشبكات.

وفيما يتعلق بخط الغاز، أشار إلى أنه أوفر بكثير من استخدام الوقود، وبدلاً من دفع 10 مليون دولار شهريًا للسولار، فإن تكلفة الغاز تصل لـ3 مليون.

وأضاف مطير: "نحن منفتحين على كل العالم من أجل ايجاد الحلول المناسبة، ونتعاطى مع جميع الأطراف العربية والدولية، لكن المشكلة أن الموضوع سياسي".

وبشأن المولدات التجارية فإن الأمر مطروح على الطاولة لإيجاد الحلول، مشيرًا إلى أن تسعيرة جديدة ستفرض قريبًا على هذه المولدات بقيمة 2 شيكل ونصف الشيكل للكيلو الواحد بدلاً من 4 شواكل، وذلك بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل.

كما أشار إلى أن قطاع غزة من المقرر أن يتحول في السنوات المقبلة إلى شبكة ذكية.

وبين مطير أن جميع المناطق الحدودية لديها مشاكل تتسبب بفاقد في الكهرباء، تصل نسبة في قطاع غزة اجمالاً 25 بالمئة.

وتشمل افق عمل الهيئة الأهلية المقترحة، حسبما علمت صحيفة "فلسطين"، المساهمة في استحداث مصادر طاقة جديدة وبديلة وتحريك الملفات العالقة عبر تحفيز الاستثمار في الطاقة، ووضع آليات لضبط وإدارة المولدات التجارية وتنظيمها وتوسعتها، التواصل الواعي مع الجهات الدولية الداعمة لمشاريع الكهرباء المختلفة.

وتشمل أيضًا، تشجيع الجهات المستثمرة مع القطاع الخاص والبنوك على الاستثمار في قطاع الطاقة، وإنجاز مشاريع الطاقة العالقة مع الاحتلال الإسرائيلي بطريقة فنية وتقنية واستثمارية واقعية، والعمل على الخروج بتسهيلات ضريبية وجمركية لدعم قطاع الكهرباء وتسريع الحلول المنطقية في الملف المصري الخاص بالكهرباء.

والمشاركون في اللقاء؛ هم وليد الحصري، د. زاهر كحيل، م. عصام حماد، د. محمد أبو هيبة، أسامة كحيل، د. كمال حمدان، د. رمضان العمري، د. عبد الكريم جودة، م. عوني نعيم، مفيد أبو شمالة، عامر شريتح، م. محمود طباشة.