أكد منسق اتحاد العاملين بالجامعات والكليات الحكومية بغزة د. محمد العمور، عدم وجود أي تطورات إيجابية في ملف رواتب موظفي جامعة الأقصى المقطوعة، وقال: "لا جديد أُضيف على هذا الملف".
وتفاجأ موظفو جامعة الأقصى خلال توجههم لاستلام رواتبهم مطلع أبريل الجاري، بوقفها من قبل حكومة الحمد الله، وقد أتى قطع الرواتب بعد أيام وجيزة على إعلان حل أزمة الجامعة وتعيين مجلس جديد برئاسة د. كمال الشرافي.
وقال العمور لـ"فلسطين"، إن كلا من وزارة المالية في حكومة الحمد الله برام الله، ورئاسة جامعة الأقصى لم تفصحا عن معلومات بشأن حل ملف رواتب موظفي الجامعة من عدمه، مشيرا إلى أن عدم وجود معلومة "إيجابية أو سلبية كانت" يضاعف من معاناة الموظفين.
وشدد على أن أمر ملف الرواتب "تجاوز الحدود" ما يمكن اعتباره خطأ إداريًا، سيما وأن شهر أبريل/ نيسان يقترب على نهايته ودون إشارة كانت لحل هذه الأزمة، لافتا إلى أن 587 موظفا طالتهم أزمة عدم تلقي الراتب من الجامعة.
ولفت العمور إلى أن العاملين في الجامعة يتواصلون مع رئاسة الجامعة ومجلس الجامعة المعين، برئاسة الشرافي، حول الأزمة، مع مطالبتهم بضرورة عقد اجتماع ليقفوا عند مسؤولياتهم تجاه ملف الرواتب.
وذكر أن اعتصامًا سينفذ اليوم لإيصال رسالة لمجلس الجامعة والقائم بأعمال رئيس الجامعة لكي يتعاطوا مع المشكلة والأزمة، والضغط باتجاه حل الأزمة، مؤكدًا أن لا مأمن لأي من العاملين في الجامعة من أن تطولهم هذه المعاناة الجديدة.
ونبه العمور على أن المعتصمين ملتزمون بقانون الجامعة وما يخوله لهم من تنظيم فعاليات داخل الجامعة، مع الحرص على ألا يكون للاعتصام أي آثار سلبية على الحياة الجامعية والأكاديمية.
