دعت شخصيات في المجتمع المدني إلى تطبيق اتفاقات المصالحة الفلسطينية رزمة واحدة، لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية.

جاء ذلك عقب لقاء عقدته حركة حماس أمس، في غزة، مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والأهلية في غزة، لاطلاعهم على رؤية الحركة لحل الأزمات الراهنة، لا سيما بعد تهديدات رئيس السلطة محمود عباس بإجراءات "غير مسبوقة" بذريعة إنهاء الانقسام.

إجراءات خطيرة

وقال مدير مركز مسارات للأبحاث والدراسات في قطاع غزة صلاح عبد العاطي: "نحن في المجتمع المدني، ننظر بإيجابية لتكرار مثل هذه الاجتماعات حتى يتم بحث أفق الخروج من الأزمات الراهنة. نحن إزاء التحديات والتهديدات التي باتت تواجه قطاع غزة، نرى أن هناك إجراءات خطيرة جدا بدأت بخصم رواتب عن موظفي السلطة وليس أقلها من تهميش القطاع".

وأوضح عبد العاطي، لصحيفة "فلسطين"، أن هذه القرارات التي يُعلن عنها تدريجيا وتباعا ستعمق الأزمات في قطاع غزة، مما يتطلب معالجة هذه القضايا بشكل أو بآخر، واستعادة الوحدة الوطنية وعدم فرض إملاءات.

وتابع: "في اللحظة التي تعلن فيها حركة حماس عن رغبتها بالتخلي منفردة عن حكم قطاع غزة يجب أن تُشرك حركة حماس في منظمة التحرير وقيادة السلطة وفي كل ما يتعلق بذلك".

وتجدد حماس بصفة مستمرة دعوتها لحكومة رامي الحمد الله، التي تشكلت بموجب إعلان الشاطئ عام 2014، إلى تولي مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة، لكن الحكومة تواجه اتهامات بالتخلي عن واجباتها في القطاع.

وأكد عبد العاطي أن التناقض الأساسي هو مع الاحتلال الإسرائيلي، وأنه يجب على عباس الكف عن إعادة إنتاج الأوهام حول الدور الأمريكي، وإمكانية أن يحقق هدفا وطنيا، "وأيضًا على الجميع الكف عن الأوهام حول المحاور الإقليمية والتنظيمات العالمية"؛ وفق قوله.

ورأى أن المطلوب اعتماد حل الرزمة الشاملة الذي يقوم باتفاق على حكومة وحدة وطنية والاتفاق على قرار السلم والحرب وأن أي حكومة قادمة يجب أن تسعى لتضم الجميع بالشراكة، دون استفراد وفق مبدأ الديمقراطية التشاركية.

وإضافة إلى ذلك- بحسب عبد العاطي- يتوجب التهيئة لإجراء انتخابات دورية ومنتظمة لكل المستويات والقطاعات وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير وتشكيلها على أسس توافق وطني تتناسب مع الخبرات والمتغيرات المستفادة، وتعيد التأكيد على الالتزام بالحقوق الوطنية.

وشدد على أن على الجميع أن يدرك أن غزة ليست عبئا أو حمولة زائدة على المشروع الوطني الفلسطيني، وعلى الجميع أن يتعامل مع أزمات القطاع على قاعدة المسؤولية الوطنية والأخلاقية والإنسانية.

ونبه عبد العاطي، إلى أن الأساس هو حماية المواطنين، إذ تم طرح مجموعة من القضايا ذات العلاقة باحترام الحقوق والحريات وتوفير كل الفرص والمناخات لتعزيز صمود المواطنين في مواجهة مخططات الاحتلال والتحديات.

وأردف: "استمعنا إلى كلام إيجابي من حركة حماس حول أنها جاهزة لحل اللجنة الإدارية وأنها ستوفر كل الفرص للوفد (المكون من أعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح) القادم على أن يتم الذهاب لتشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس برنامج سياسي متوافق عليه وعلى أساس أيضًا قواسم الإجماع الوطنية المشتركة".

حوار وطني

من جهته، قال الناشط والباحث في المجتمع المدني، محسن أبو رمضان، إن هناك آراء عديدة من قبل منظمات المجتمع المدني، تؤكد على أهمية عدم الزج بالقطاع والكهرباء والصحة والتعليم والمياه والموظفين في أتون الانقسام.

وأضاف أبو رمضان، لصحيفة "فلسطين"، أن المجتمع المدني أكد أنه من غير المقبول بأي حال من الأحوال أن يتم استخدام المواطنين واحتياجاتهم ومستقبلهم الإنساني في قضايا الخلاف السياسي، مشيرًا إلى أن شخصيات من المجتمع المدني قدمت مقترحاتها ومن ضمنها إنهاء اللجنة الإدارية الحكومية في القطاع مقابل وفاء حكومة الحمد الله بمهامها، وأن يكون هناك حوار وطني لتحديد المحددات والمسارات السياسية القادمة في إطار الكل الوطني.

وكانت حماس أكدت أنه في حال قامت حكومة الحمد الله بواجباتها في قطاع غزة فإن اللجنة الإدارية ستكون منتهية، داعية الحكومة إلى عدم التهرب من مسؤولياتها.

ولفت أبو رمضان، إلى أن ما يريده عباس هو "أن يبرز أنه رئيس للشعب الفلسطيني" في الضفة والقطاع، "حتى تكون لديه ورقة قوة عندما يذهب لواشنطن".

لكنه نبه إلى وجود إجماع في المجتمع المدني، بأن فكرة "الصفقة الكبرى" التي يروج لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرهان على الأخير "مضيعة للوقت"، لعوامل عدة منها عدم وجود رؤية واضحة لدى الإدارة الأمريكية، وأن هناك إجماعا في المجتمع الإسرائيلي وحكومة الاحتلال لا يعطي الفلسطينيين أي شكل من أشكال السيادة أو "حل الدولتين" حتى لو كان منقوص السيادة.

وشدد أبو رمضان على أن الرهان يجب أن يكون على البيت الفلسطيني الداخلي، وليس على المقترحات الخارجية.

وأكد أهمية تكاتف الجبهة الداخلية في القطاع والانفتاح بين كل القوى والمجتمع المدني، وأن يكون هناك توحيد للخطاب ولقاءات مع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة للتحذير من مخاطر تداعيات الوضع الإنساني في مجالات الصحة والكهرباء والمياه وغيرها.

ونوه أبو رمضان إلى أنه تم تقديم أفكار من قبيل أن "تقدم حركة حماس مبادرة تؤكد فيها حرصها على الوحدة الوطنية وعلى المضي قدما في الاتفاقات السياسية وصولا لإجراء الانتخابات العامة التي من الممكن أن تساهم في تجديد الشرعيات وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس من الشراكة".

وأشار إلى أنه جرى اقتراح أن يتم تطبيق اتفاق الرزمة الواحدة، وألا تكون هناك تجزئة في الملفات، "وأكد الجميع على أن اتفاق الرزمة الواحدة مخرج مهم بعيدا عن الانتقائية في تنفيذ هذا الاتفاق".

وتمم أبو رمضان: "هناك إجماع في المجتمع الفلسطيني المدني وغيره من الشخصيات والقوى على أهمية أن تكون هناك معالجة للموضوعات السياسية بعملية حوار وطني حقيقي".