أفرجت السلطات الموريتانية، فجر الإثنين، عن الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، مع وضعه تحت المراقبة، وذلك بعد أسبوع من توقيفه على ذمة التحقيق حول "شبهات فساد".

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن أحد محامي الرئيس السابق قوله: "أؤكد لكم إطلاق سراح موكلي، وهو الآن في منزله".

ونقل موقع الأخبار عن مصدر رسمي قوله: "الرئيس السابق (63 عامًا) أطلق سراحه بناء على ضامن إحضار، مع وضعه تحت المراقبة المباشرة لشرطة الجرائم الاقتصادية، وسحب جواز سفره، ومنعه من مغادرة العاصمة نواكشوط".

والاثنين الماضي، أوقفت الشرطة ولد عبد العزيز، بناء على تقرير صدر عن لجنة تحقيق برلمانية تضمن اتهامات للرئيس السابق بوجود شبهات فساد.

وسبق أن استجوب الأمن الموريتاني العديد من المسؤولين وبعض المقربين من الرئيس السابق، من ضمنهم موثق عقود ومحاسب لهيئة الرحمة التي أسسها نجل الرئيس السابق، وفق الموقع الإخباري المحلي "صحراء ميديا".

وفي يوليو/ تموز الماضي، رفض الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، استلام استدعاء وجهته إليه، لجنة تحقيق برلمانية في ملفات فساد خلال رئاسته، بحسب وسائل إعلام محلية.

وصادق البرلمان الموريتاني، في يناير/كانون الثاني الماضي، على تشكيل هذه اللجنة للتحقيق في ملفات فساد خلال حكم "ولد عبد العزيز" (2009: 2019)، الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في 2008، وبعد عام أجرى انتخابات رئاسية فاز فيها.

وتحقق اللجنة في أنشطة تخص صندوق العائدات النفطية، وبيع عقارات للدولة، إضافة إلى الشركات الوطنية وصفقات بنية تحتية، وغيرها.

واستمعت اللجنة خلال الأشهر الماضية، إلى مسؤولين، بينهم وزراء سابقون في عهد ولد عبد العزيز، الذي حكم لولايتين رئاسيتين.

ويحكم موريتانيا، منذ 1 أغسطس/ آب 2019، الرئيس محمد ولد الغزواني، بعد أن فاز في الانتخابات الرئاسية في 22 يونيو/ حزيران 2019، بدعم من سلفه "ولد عبد العزيز".