استنكر النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار استمرار إغلاق الاحتلال الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم، وتشديده اليوم بمنع دخول البضائع ما يكبد القطاع التجاري والصناعي في قطاع غزة خسائر فادحة، ويُفاقم المعاناة الانسانية.

وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الأحد على أن الاحتلال يُصعد من إجراءاته غير القانونية تجاه غزة، ويمنع دخول البضائع للقطاعين التجاري والصناعي، إضافة للمحروقات (بما فيها الوقود المخصص لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة) ومواد البناء.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يمثل خطورة بالغة على كل القطاعات التجارية والصناعية، خاصة البضائع المستوردة من خلال الموانئ التي وصلت معبر كرم أبو سالم بشكل رسمي وقانوني، إلا أن الاحتلال أعادها من حيث أتت.

وقال: "هذه الخطوات تُكبد القطاعات التجارية خسائر فادحة من حيث تكاليف النقل والتخزين واحتمال التلف".

وبين أن إجراءات الاحتلال خطيرة، وتمس بشكل مباشر إمكانية وصول الحاجيات والبضائع الإنسانية الى المواطنين ( كل ما يمنعه الاحتلال من المرور إلى غزة هو إنساني).

وعد ذلك مخالفة وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي، ويرتق إلى العقوبة الجماعية التي يمنعها القانون الدولي، والمفترض أن يحاسب الاحتلال عليها.

ودعا الخضري المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل وسريع لإنقاذ الأوضاع الإنسانية في غزة من التدهور.

وأشار الخضري إلى أن الاحتلال يواصل إغلاق المعبر لليوم الثالث عشر على التوالي، بما يخلفه ذلك من آثار خطيرة على الجانب الصحي والبيئي والزراعي، وصعوبة الحصول على المياه.

وبين أن المنع يمس وصول الكهرباء للقطاع حيث لا تصل المواطنين سوى 3 ساعات طيلة اليوم، في أزمة تعني كارثة إنسانية وصحية إن لم يتم إنهائها بشكل سريع، بفتح المعبر والسماح بدخول كافة المستلزمات دون قيود.

وجدد الخضري التذكير بأن الوضع الإنساني في غزة متدهور أصلاً حيث 80 % يعيشون تحت خط الفقر، فيما 60 % معدل البطالة، و2 دولار معدل دخل الفرد اليومي.