حذرت لجنة شعبية فلسطينية، السبت، من "تداعيات خطيرة" جراء تشديد (إسرائيل) حصارها لقطاع غزة.
وقال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة حصار قطاع غزة (غير حكومية) جمال الخضري، إن "الاحتلال الإسرائيلي يستمر في منع تزويد غزة بالوقود ومواد البناء، مما يمس الحالة الإنسانية لسكان القطاع".
وأضاف أن المنع الإسرائيلي "له تداعيات خطيرة على القطاع الصحي والصناعي والتجاري والزراعي، وحصول المواطنين على المياه، إضافة لتلوث البيئة".
وأكد الخضري أن "الأوضاع الإنسانية في غزة غاية في الصعوبة، والاحتلال يمارس خرقا فاضحا لكل القوانين الدولية بفرضه الحصار، ومنع وصول الاحتياجات الإنسانية للقطاع المحاصر منذ 14 عاما".
وأشار إلى أن "استمرار الحصار ما بين التشديد والتخفيف هو حصار وعدوان ومعاناة وانعكاسات خطيرة على مجمل حياة الناس، والقطاعات المختلفة".
وخلال الأيام الماضية، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأراضي المحتلة، ومنظمات حقوقية فلسطينية، من تفاقم الأوضاع الاقتصادية في غزة، حال استمر توقف محطة توليد الكهرباء في القطاع.
والثلاثاء، توقفت محطة توليد الكهرباء بعد نفاد الوقود اللازم لتشغيلها جراء منع (إسرائيل) دخوله إلى القطاع منذ 12 أغسطس/ آب الجاري، ضمن إجراءات الرد على إطلاق البالونات الحارقة تجاه الأراضي المحتلة، وفق مزاعمها.
ويحتاج القطاع، إلى نحو 500 ميغاوات من الكهرباء، لا يتوافر منها في الوقت الحالي بعد توقف محطة التوليد سوى 180 ميغاوات، وفق بيانات رسمية.
وتسود أجواء قطاع غزة، منذ أسابيع، حالة من التوتر الأمني والميداني، حيث يقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي أهدافا، يقول إنها تتبع لحركة "حماس"، ردا منه على إطلاق البالونات الحارقة.
ويقول مطلقو البالونات إنهم يستخدمونها، بهدف إجبار الاحتلال على تخفيف الحصار عن قطاع غزة المفروض منذ عام 2007، والذي تسبب في تردي الأوضاع المعيشية للسكان.
ومنذ أكثر من أسبوع، تمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إدخال مواد البناء والوقود لقطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، المنفذ التجاري الوحيد، وأغلقت كذلك البحر أمام الصيادين.