تسبب الركود التجاري، وتراجع مشاريع البناء في قطاع غزة في تقليص حجم الواردات منذ بداية العام الحالي بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما أن جائحة "كورونا" كان لها تبعاتها السلبية على تراجع الإيرادات، حيث توقفت حركة الملاحة والطيران حول العالم.
قال محمد سكيك، مدير مكتب مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" في قطاع غزة إن واردات القطاع تراجعت منذ بداية العام الجاري بنسبة (30%) مقارنة بالعام الماضي".
وبين سكيك لصحيفة "فلسطين" أنه من خلال تتبع حركة الواردات منذ بداية العام الحالي تبين تراجع حاد في استيراد مواد البناء والإسمنت على وجه الخصوص "وهذا بلا شك سببه عزوف المواطنين عن البناء بسبب نقص السيولة النقدية من جانب وتراجع المشاريع الدولية لإعادة إعمار قطاع غزة" كما يقول.
وأشار سكيك إلى أن واردات قطاع غزة من مواد البناء كانت تشكل نصف الورادات يومياً.
كما بيَّن أن لجائحة كورونا حول العالم تأثيرا في تراجع الاستيراد في قطاع غزة، مشيراً إلى أن تجار قطاع غزة كانوا قبل الجائحة وما ترتب عليها من وقف الطيران يستهدفون المنتجات الصينية وهي تشكل نسبة ( 20-30% ) من حجم الواردات الأجنبية.
وحث سكيك على تظافر كل الجهود للنهوض بالاقتصاد، والتركيز على القطاعات الإنتاجية ودعم المنتج الوطني، وضبط الجودة، وتشجيع المشاريع الصغيرة، وتطوير مفهوم السوق التنافسي، وتعزيز كفاءة عمل المعابر.
وكان ماهر الطباع مدير العلاقات العامة في غرفة تجارة وصناعة غزة ذكر أنه بلغ إجمالي عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم خلال النصف الأول من العام الحالي (47479 ) شاحنة ، مقارنة مع ( 48824) شاحنة واردة إلى قطاع غزة خلال النصف الأول من عام 2019 من مختلف الأصناف المسموح دخولها إلى قطاع غزة .
كما بلغ عدد الشاحنات الواردة الخاصة بالمساعدات والمشاريع التنموية خلال النصف الأول من عام 2020 حوالي ( 3543 ) شاحنة مقارنة مع ( 2970 ) شاحنة خلال النصف الأول من عام 2019.
من جهته قال الاختصاصي الاقتصادي د. أسامة نوفل إن أزمة الرواتب الخانقة تسببت في مشكلات اقتصادية لدى الفرد والمجتمع الغزي، مبيناً أن المواطن يضطر اليوم إلى شراء الضرورات رغم الحاجة الكبيرة، وهذا خفض من القوة الشرائية في الأسواق وبالتالي تراجع الاستيراد.
وأشار إلى أن الباعة يشتكون اليوم من كساد الأسواق، ووجود البضائع المخزنة في محالهم التجارية وغير قادرين على تصريفها، حيث ترتب على ذلك ارتفاع الشيكات المرتجعة.
وذكر نوفل لصحيفة "فلسطين" أن تجار التجزئة تضرروا من تراجع الاستيراد، حيث إن نشاطهم قائم على ترويج وبيع المنتجات المستوردة للمحال التجارية، وهم لديهم عمال، وتكاليف أخرى بحاجة إلى تغطية مالية.
وأكد نوفل ضرورة أن يضغط المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية على الاحتلال لأجل إنهاء الحصار، وفتح جميع معابر قطاع غزة أمام حركة الأفراد والبضائع.
ومع ذلك يرى الاختصاصي نوفل أنه من الجيد أن يسثتمر هذا الجانب السلبي في تراجع الإيرادات بتعزيز وجود المنتج المحلي في السوق، على أن يتقيد بالمواصفة الفلسطينية ويقدم جودة وسعرا جيدين.
وأكد نوفل أن تشجيع المنتج المحلي يتم بالتشارك بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لما له من فائدة عامة، حيث يساهم في توفير فرص عمل، ويقوي عجلة الاقتصاد.
وما زال الاحتلال يمنع إدخال أكثر من 500 سلعة إلى قطاع غزة بذريعة الاستخدام المزدوج، كما يعرقل إدخال مستلزمات مواد البناء لمشاريع القطاع الخاص وشل عملية الإعمار.
تجدر الإشارة إلى أن القطاعات الإنتاجية خاصة الكبيرة المتضررة من الحروب السابقة لم تتلقَّ كامل تعويضها، ما دفعها إلى الاستدانة من المصارف لإصلاح أضرارها، وهذا جعلها اليوم مديونة للمصارف .
