طالبت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة، الاثنين 17-4-2017، حكومة رامي الحمد لله، بإلغاء الضرائب المفروضة على سعر الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء، والتي ترفع تكلفة تشغيلها إلى أكثر من "الضعف".

وقال فتحي الشيخ خليل، نائب رئيس سلطة الطاقة ، إن تكلفة تشغيل مولديْن في محطة الكهرباء شهرياً، بعد فرض الضرائب، ترتفع من 20 مليون شيكل إسرائيلي، إلى 50 مليون.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عُقد في مقر وزارة الإعلام بمدينة غزة:" سلطة الطاقة غير قادرة على شراء الوقود مع الضريبة، الأمر الذي أدى إلى توقف محطة الكهرباء".

ولفت إلى أن إرباكاً سيلحق بعملية توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، نتيجة عدم استقرار مصادر الكهرباء (الخطوط الممتدة من مصر و الاحتلال الإسرائيلي).

وأوضح أن التيار الكهربائي سيصل للسكان لمدة 4-6 ساعات، يتبعها انقطاع لمدة 12 ساعة.

وحذّر الشيخ خليل، خلال المؤتمر، من تراجع الخدمات المقدمة من قبل القطاعات "الحيوية" جرّاء انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.

وقال:" قد تتأثر سلبياً القطاعات الحيوية مثل خدمة توصيل المياه للمواطنين، ومضخات الصرف الصحي، ومرافق القطاع الصحي، والتعليمي، سيؤثر ذلك على الحالة الاقتصادية بشكل عام".

واتهم الشيخ خليل حكومة رامي الحمد لله بـ"المماطلة في الموافقة على تنفيذ المشاريع الكبرى لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة".

وأعلنت سلطة الطاقة، أمس ، عن توقّف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل.

ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه نحو 2 مليون نسمة، منذ 10 سنوات، من أزمة كهرباء حادة بحيث يحتاج إلى نحو 400 ميغاواط من الكهرباء، على مدار الساعة، بينما لا يتوفر حالياً إلا 212 ميغاوات، توفر دولة الاحتلال الإسرائيلي منها 120 ميغاوات، ومصر 32 ميغاوات، وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، 60 ميغاوات.