ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي أعلنت "حالة الطوارئ" في مواجهة الإضراب المفتوح عن الطعام الذي شرع به 2000 أسير فلسطيني، الاثنين 17-4-2017، وذلك احتجاجاً على ظروفهم الاعتقالية.
وقالت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، إن وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي الداخلي غلعاد إردان، أقرّ سلسلة إجراءات لمواجهة إضراب الأسرى؛ من بينها تجميعهم في سجن "النقب" الصحراوي، والامتناع عن تقديم الرعاية الطبية المناسبة لهم حين اللزوم، وفضلاً عن ذلك تحويلهم إلى المستشفى الميداني الذي أُقيم حديثاً في "النقب" لهذه الغاية.
وزعم إردان، على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي "لن تخضع لأي مطلب يأتي في إطار الإضراب عن الطعام".
ولفتت القناة إلى أن هذه الخطوات الاستباقية التي أعلن عنها إردان، جاءت في أعقاب مشاورات لتقييم الموقف، ضمّت جهاز إدارة سجون ومخابرات وشرطة وجيش ووزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت القناة، إلى أن إردان وجه تعليماته باستدعاء قوات كبيرة من الوحدات العسكرية المتخصّصة بقمع الأسرى، إلى السجون التي ستشهد الإضراب الذي يقوده القيادي الأسير مروان البرغوثي.
وزعم إردان، أن للبرغوثي "دوافع سياسية داخلية فلسطينية لتعزيز سلطته السياسية، بعد تجاهل السلطة له وعدم منحه منصب في اللجنة المركزية لحركة فتح".
وأكد القناة أن الإجراءات العقابية بحق الأسرى المضربين ستبدأ في اللحظة الأولى التي يتم فيها إرجاع أول وجبة طعام، مشيرة إلى أن سلطة سجون الاحتلال تستعد لاحتمالات توسع الإضراب عن الطعام وانضمام مزيد من الأسرى له.
ونوهت إلى أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تستعد أيضاً لاحتمال تأثير إضراب الأسرى على الشارع الفلسطيني، وذلك في شكل احتجاجات ومظاهرات ومسيرات تضامنية.
يذكر أن أول تجربة فلسطينية لخوض الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلية جرت في سجن نابلس، أوائل عام 1968؛ حين خاض المعتقلون إضراباً عن الطعام استمر لمدة ثلاثة أيام؛ احتجاجاً على سياسة الضرب والإذلال التي كانوا يتعرضون لها على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي، وللمطالبة بتحسين أوضاعهم الاعتقالية، و عقبها توالت الإضرابات عن الطعام.
ويلجأ الأسرى عادة إلى مثل هذه الخطوة بعد نفاد كافة الخطوات النضالية الأخرى، وعدم الاستجابة لمطالبهم عبر الحوار المفتوح بين سلطات الاحتلال واللجنة النضالية التي تمثل المعتقلين.
ويأتي إضراب الأسرى تزامناً مع ذكرى يوم الاسير الفلسطيني الذي أقره المجلس الوطني ويحييه الفلسطينيون في كل مكان بدعم الاسرى.
