غزة/ محمد المنيراوي:
أوصى أكاديميون فلسطينيون بضرورة التركيز على أهمية السيادة السياسية الفلسطينية العربية للقدس المحتلة، إلى جانب أهمية السيادة الدينية، منبهين إلى أن الصراع من طرف الاحتلال الإسرائيلي يستند إلى مرجعية يهودية دينيًّا، وصهيونية سياسيًّا.
جاء ذلك خلال ملتقى أكاديمي دعا إليه اتحاد الأكاديميين الفلسطينيين، عبر منصة "زوم" الافتراضية، بعنوان "واقع مدينة القدس.. المؤشرات المستقبلية ومقومات الصمود"، أمس، وذلك بالتزامن مع الذكرى الواحدة والخمسين لإحراق المسجد الأقصى المبارك، في 21 أغسطس/ آب 1969.
وعدّ الأكاديميون القدس "قضية سيادة وعبادة وهوية حضارية وتاريخية، وجزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة في حكم القانون الدولي"، مؤكدين أنها جوهر القضية الفلسطينية ومفتاح الحرب والسلام في المنطقة، وأن على جميع أحرار العالم العمل الدؤوب على تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي، وتعزيز مقومات صمود الفلسطينيين وخصوصًا المقدسيين.
رئيس اتحاد الأكاديميين الفلسطينيين، أستاذ العلوم السياسية أحمد نوفل، قال إنه من الخطأ معالجة قضية القدس من خلال التركيز فقط على الأهمية الدينية والتاريخية من دون أخذ الأبعاد السياسية، مشددًا على أن المدينة المحتلة جوهر القضية الفلسطينية ومفتاح الحرب والسلام في الشرق الأوسط.
وأكد نوفل، في كلمة له خلال الملتقى، ضرورة التركيز على أهمية السيادة السياسية الفلسطينية العربية على القدس إلى جانب أهمية السيادة الدينية.
من جهته، قال رئيس هيئة المستشارين في اتحاد الأكاديميين الفلسطينيين أ.د. عبد الجبار سعيد، إن القدس شكلت تاريخيا وما زالت، بؤرةً للصراع بين الحضارات والدول في المنطقة والعالم.
وأرجع سعيد، في كلمة له خلال الملتقى، ضبابية الرؤية في التعامل مع كثير من المواقف المتعلقة بالقدس، إلى تآكل المرجعيات التي يستند إليها دفاعنا عنها من المرجعية الإسلامية إلى العربية إلى الفلسطينية، بل الفصائلية.
ولفت إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، مؤسسة دولية ذات طابع ثقافي، أخذت جملة من القرارات التي قيدت الاحتلال، تجاوزت 17 قرارًا، جلها يرفضها الأخير.
الحقبة العثمانية
وأشار أستاذ التاريخ العثماني والحديث والمعاصر، أ.د. وليد العريض، إلى أن فلسطين عامة والقدس خاصة، حظيت بالرعاية الدينية والتعليمية والاجتماعية من الدولة العثمانية، من خلال انتشار المؤسسات الرسمية وغير الرسمية فيها.
وأوضح العريض أن عدد المدارس الابتدائية في قضاء القدس عام 1870، بلغ 78 مدرسة، وعدد المدارس الرشدية بين عامي 1906- 1907، أربع مدراس لمدة 4 سنوات، فيما بلغت مصروفات إنشاء وتعمير المكتب الإعدادي (166000) قرش.
وأضاف أن الوثائق العثمانية قدمت معلومات مهمة عن مدارس غير المسلمين والدول الأجنبية في "متصرفية القدس" وباقي الألوية، وشروط إنشائها وقوانين التعليم فيها، والتأكد من عدم تأثيرها على العقيدة الإسلامية، والجهات المسؤولة عن إدارتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، منبها إلى أن الدولة العثمانية شددت في إجراءاتها ضد التسلل الصهيوني إلى فلسطين، وخاصة إلى مدينة القدس، وهي القوانين نفسها التي طبقت على إنشاء الكنائس والمدارس.
وعدّ الباحث والمحلل السياسي، رئيس لجنة فلسطين النقابية بالأردن، د. رياض ياسين، الاعتداء على الأملاك الثقافية من أماكن دينية وأثرية وتاريخية في أكثر من موضع وأكثر من قرار بمثابة "جرائم حرب".
وأوضح ياسين أن الخطر المحدق والحقيقي الواقع على المدينة المقدسة يتمثل في عبث سلطات الاحتلال بتراث المدينة الثقافي والحضاري، والهـادف إلى طمـس معالم السـيادة الفلسـطينية عنها، مبينا أن هذه السلطات اقترفت العديد من الجرائم بحق الممتلكات الثقافية والتاريخية والدينية، واخترقت بذلك الحماية الخاصة المكرسة لهذه الأماكن بموجب الأحكام والاتفاقيات الدولية.
وذكر المختص في القانون الدولي وحقوق الإنسان، رئيس الوحدة القانونية بمنتدى القدس للعلاقات السياسية والقانونية، د. سعيد الدهشان، أن (إسرائيل) لم تنفذ الالتزامات الملقاة عليها، ولم تقم بتنفيذ قواعد وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، بل وقامت بالإجراءات والممارسات المخالفة لأحكام وقواعد الاتفاقية.
وأضاف الدهشان أن حرب عام 1948 أدت إلى تقسيم السيادة على مدينة القدس، وأن الأمم المتحدة لم تعترف لـ(إسرائيل) بالسيادة على المدينة، بدليل رفض الاعتراف بالقدس عاصمةً لها، ومنع الدول من نقل سفاراتها إليها، مطالبًا بدعوة الدول العربية والإسلامية للتمسك بالوضع القانوني الخاص لمدينة القدس كاملة، والتمسك بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (303).
مشروع هندسي متكامل
بدوره، قال عضو هيئة علماء فلسطين في الخارج، الباحث المختص في شؤون القدس والمسجد الأقصى، د. محمود الشجراوي، إن سور المسجد المبارك هو المَعلم الأهم في المسجد، وهو أقل المعالم التي يلتفت إلى أهميتها الناس، فالسور هو الذي حفظ الله به المسجد عبر العصور.
وأضاف الشجراوي، أن على المعنيين بأمر المسجد الأقصى في داخل فلسطين وخارجها، التفكير في توحيده في هيكلية واحدة، تُزيل التناقضات الموجودة اليوم في داخله، وتُشعر كل من يأتي لزيارته من مسلمين وغير مسلمين أن حدوده تبدأ بمجرد تخطي عتبة أي باب من الأبواب الموجودة في سوره الخارجي.
وأكد أن المطلوب اليوم مشروع هندسي متكامل لصيانة وتأهيل كل مباني المسجد الأقصى، وإضافة كل ما من شأنه توحيد هيكليته كمسجد مبارك.
وأوصت الكاتبة والباحثة، أستاذة اللغة العربية وآدابها نسرين عطوات، بضرورة تخفيف المعاناة اليومية لمواطني القدس من خلال إيجاد فرص عمل للأيدي العاملة فيها، والتخفيف من المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني داخل المدينة المحتلة.
ودعت عطوات إلى استخدام القوة الناعمة في إثبات الحق الفلسطيني، ودعم صمود المقدسيين الذي يجعل الفلسطيني وبمساهمة من اللغويين والحقوقيين يشاركون في نشر الوعي لما يحدث في القدس، لافتة في الوقت ذاته إلى ضرورة دعم دور المرأة الفلسطينية في العمل الوطني الإعلامي والتربوي والاجتماعي، وإتاحة المجال للناشطات في القضية الفلسطينية لتقديم وبذل قدراتهن تحت راية الدفاع عن القدس.
من جهته، نبّه المتحدث الإعلامي لمركز فلسطين لدراسات الأسرى، الباحث رياض الأشقر، إلى أن الأسلوب الأكثر خطورة الذى يعول عليه الاحتلال كثيرًا في دفع المقدسيين لترك أرضهم طواعية، هو سياسة الاعتقالات التي ينفذها بحقهم، بإشراف أعلى سلطة أمنية وعسكرية وسياسية لديه.
وأوضح الأشقر أن خطورة الاعتقالات تكمن في أنها ليست حدثًا عاديًّا أو عابرًا في حياة المقدسيين، بل هي سياسة ممنهجة ومقصودة لخلق واقع معيشي واقتصادي وأمني قاسٍ.
وبين أن مجموع حالات الاعتقال منذ بداية عام 2015 وحتى نهاية يوليو/ تموز2020 وصل إلى ما يزيد عن 11 ألف حالة، من بينها 3500 طفل، و476 امرأة وفتاة.
