يُحيي الفلسطينيون في قطاع غزة، والضفة الغربية، اليوم، يوم "الأسير الفلسطيني"، الذي يصادف الـ 17 من إبريل/نيسان من كل عام.

وأقر المجلس الوطني الفلسطيني، خلال دورته العادية، في 17 إبريل/نيسان عام 1974، هذا التاريخ، كيوم وطني للوفاء "للأسرى الفلسطينيين" داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

إحصائيات وأرقام

وتعتقل إسرائيل في سجونها حاليا نحو 6500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة، من بينهنّ 13 فتاة قاصرًا، و300 طفل، في 24 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق.

ويبلغ عدد المعتقلين الذين أمضوا أكثر من 20 عامًا في سجون الاحتلال، 44 معتقلاً، ويطلق عليهم مصطلح "الأسرى القدامى".

كما يوجد نحو 500 معتقل تحت بند "الاعتقال الإداري"، وهي عقوبة بلا تهمة معلنة.

مليون حالة اعتقال

ومنذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية عام 1948، كان هناك نحو مليون حالة اعتقال في صفوف الفلسطينيين.

وكان أول أسير فلسطيني في "الثورة الفلسطينية المعاصرة محمود حجازي، الذي اعتقل عام 1965.

وأُطلق سراحه في عملية تبادل (أسير مقابل أسير)، بين دولة الاحتلال وفتح، عام 1971، مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي "شموئيل فايز".

وفي الفترة الواقعة ما بين 1948-1967 اعتقلت دولة الاحتلال نحو 100 ألف فلسطيني.

وكانت الاعتقالات في تلك الفترة جماعية وعشوائية، حيث كان يزج بالمعتقلين بمعسكرات يشرف عليها أعضاء من عصابات الاحتلال المسلحة كـ "الأرغون"، و"شتيرن"، و"الهاغاناة".

وعقب اعتقال الفلسطينيين في تلك الفترة، كان الاحتلال يصنفهم لعدة فئات، منهم من يستحق الطرد من أرضه، ومنهم من يستحق الاعتقال أو الإعدام .

وكانت "نهاية المعتقلين في تلك الحقبة كانت القتل والدفن في مقابر جماعية، أقامتها (إسرائيل)، دون علم ذويهم وفق عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق بهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية.

عقب الـ67م

وعقب عام 1967 بدأت دولة الاحتلال بتنظيم آليات الاعتقال ونظم التحقيق وانتزاع الاعترافات والحصول على المعلومات من المعتقلين الفلسطينيين، وإنشاء المحاكمات العسكرية وترميم أقسام السجون القائمة، والتي ورثتها عن الانتداب البريطاني، وتشييد سجون جديدة.

وفي انتفاضة "الحجارة" (1987-1994)، اعتقلت دولة الاحتلال نحو 60 ألف فلسطيني، وفق إحصائية لمركز الأسرى للدارسات (مستقل).

ومنذ بدء انتفاضة "الاقصى"، في 28 من أيلول/سبتمبر عام 2000، وحتى منتصف عام 2015، تم تسجيل أكثر من 85 ألف حالة اعتقال، ذكورًا وإناثًا، منهم أكثر من 10 آلاف طفل تقل أعمارهم عن الـ 18، ونحو 1200 امرأة وفتاة.

وتم اعتقال المئات من الأكاديميين والإعلاميين والرياضيين، وأكثر من 65 نائبًا في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان).

وفي عام 2014 اعتقلت دولة الاحتلال 6059 فلسطينيًا، بينهم 112 فتاة وامرأة، و78% ممن طالتهم الاعتقالات كانوا من فئتي الأطفال أقل من 18 عامًا، حيث تم اعتقال 1266 طفلاً، والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18-30 عامًا.

وأبرز أشكال الاعتقال، مداهمة البيوت واقتحامها وتفتيشها، في ساعات متأخرة من الليل، من قبل مجموعات كبيرة من جنود الاحتلال الإسرائيلي المسلحين وكلاب خاصة ومدربة، وباستخدام قوة مفرطة.

وأيضًا يتم الاعتقال بشكل عشوائي من الأماكن العامة، وأماكن المظاهرات أو المواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال، أو أثناء المرور عبر الحواجز الإسرائيلية العسكرية المنتشرة بشكل كبير بين مدن وبلدات الضفة الغربية، أو عبر التحرك عبر معبر بيت حانون "إيريز"، شمالي قطاع غزة، الخاضع لسيطرة الاحتلال.

كما وتعتقل دولة الاحتلال العديد من صيادي الأسماك بشكل شبه يومي من عرض بحر مدينة غزة.

وفي حال الحروب والاجتياحات الإسرائيلية، لقطاع غزة، اعتقلت العشرات من الفلسطينيين.

ويتعرض المعتقلون الفلسطينيون، "لأشكال عديدة من التعذيب والانتهاكات"، وفق شهاداتهم.

الإضراب عن الطعام

ويستخدم المعتقلون أسلوب الإضراب عن الطعام، الفردي أو الجماعي، لتحقيق مطالبهم، أو لنيل الإفراج عقب اعتقالهم الإداري.

وواجهت إدارة السجون هذا الإضراب، بـ "التغذية القسرية" للمعتقلين، وتتمثل في إدخال أنبوب به طعام مذاب، عنوة في أنف المعتقل المضرب عن الطعام إلى معدته، مما يشكل خطورة على حياته.

وعلى إثر استخدام إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي لـ "التغذية القسرية" في الثمانينيات استشهد ثلاثة من المعتقلين وهم "عبد القادر أبو الفحم"، "رسام حلاوة"، و "علي الجعفري".

نطف مهربة

ونجح العديد من المعتقلين الفلسطينيين في الإنجاب، عن طريق تهريب "النطف"، لزوجاتهم.

وكانت أول عملية تهريب نطف، من المعتقل الفلسطيني عمار الزبن، المحكوم عليه بالسجن المؤبد 26 مرة، و25 سنة، حيث وضعت زوجته في عام 2012 طفلهما "مهند".

ثم كرر التجربة في عام 2014 ونجحت وأنجبت زوجته ابنهما "صلاح الدين".

ومنذ عام 2012-وحتى عام 2015، تم تسجيل 27 حالة ولادة لزوجات المعتقلين، ورزقن بـ 35 رضيعاً، فبعضهن أنجبن توأمًا.

صفقات التبادل

جرت عدة عمليات تبادل أسرى بين دولة الاحتلال، والفصائل الفلسطينية، آخرها في عام 2011، حيث أطلقت دولة الاحتلال سراح 1047 معتقلاً فلسطينيًا، مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي كان معتقلاً لدى حركة حماس.

على مدار العقود الماضية جرت العديد من صفقات التبادل بين الفصائل الفلسطينية ودولة الاحتلال والتي بموجبها تم الإفراج عن آلاف المعتقلين من داخل سجون الاحتلال.

ولطالما شكلت تلك "الصفقات" بارقة أمل للمعتقلين خاصة أصحاب "الأحكام العالية" ولأولئك القابعين داخل الزنازين يعانون بحسب مؤسسات حقوقية دولية ومحلية أشد أنواع التعذيب "الجسدي" و"النفسي".