هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، منزلاً لعائلة أبو زايد، في مدينة اللد داخل الأراضي المحتلة عام 1948، بدعوى البناء دون ترخيص.
وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال طوقت المكان ومنعت الأهالي من الاقتراب، قبل أن تهدم الجرافات منزل أبو زايد بحي "شنير" في المدينة المذكورة.
يُشار إلى أن سلطات الاحتلال تستهدف منازل الأهالي بالهدم، وتحاول التضييق عليهم في منطقة النقب ومدينة اللد، لحملهم على الرحيل من هذه المناطق والاستيلاء على أراضيهم.
والبناء دون ترخيص، المبرر الذي تتذرع به حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشكل دائم؛ لهدم الآلاف من البيوت دون مراعاة لقاطنيها الذين يتشردون ويتكبدون مرة أخرى مصاريف بناء منزل جديد يؤويهم من حر الصيف وبرد الشتاء.
وتفرض حكومة الاحتلال الإسرائيلي غرامة تتراوح ما بين 300 ألف شيكل لـ600 ألف شيكل على صاحب المنزل بدعوى عدم امتلاكه ترخيص بناء، عدا عن التكلفة التي يدفعها مقابل عملية هدم منزله والتي تصل لقرابة 400 ألف شيكل، ثمن أجرة الجرافات والآليات الخاصة بالاحتلال الإسرائيلي وشرطة الاحتلال التي أشرفت على عملية الهدم، والحرس المرافق لهم وغيرها.
وتمنع إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية الخاصة، بناء الفلسطينيين منازل لهم بالأراضي المحتلة عام 1948م، حيث تحرم 130 ألف شاب مؤهلين للزواج من مدن الداخل المحتل، من امتلاك بيت خاص والاستقرار فيه؛ لعدم وجود مساحة كافية لاستقرارهم في منازل عائلاتهم.
وكثفت سلطات الاحتلال من تنفيذ عمليات الهدم في البلدات الفلسطينية مؤخرا، واتخذتها وسيلة لتهجير الفلسطينيين من قراهم إذ يعيش أكثر من 1.4 مليون فلسطيني في الداخل المحتل عام 1948م، أي قرابة 17.5% من عدد السكان، يشكون من التمييز ضدهم، لاسيما في مجالي الإسكان والتوظيف.
ومن الجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال تُواصل اتباع سياستها العدوانية العنصرية بشكل ممنهج تجاه الفلسطينيين في الداخل؛ بهدف إحكام السيطرة على المدن المحتلة، من خلال تضييق الخناق على سكانها الأصليين، إلى جانب وضعها العديد من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء؛ بهدف تحجيم وتقليص الوجود السكاني الفلسطيني.