أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين، ومعالجة المشكلات الاقتصادية في قطاع غزة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.
وأوضح أيمن أبو ليلة، مدير عام الإعلام بوزارة الاقتصاد لصحيفة "فلسطين" أن اللجنة المشتركة برئاسة وكيل الوزارة د. رشدي وادي، تضم ممثلين عن وزارات: الأشغال، والمالية والداخلية، والزراعة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والغرف التجارية، والاتحاد العام للصناعات، وجمعية رجال الأعمال، واتحاد المقاولين الفلسطينيين.
وذكر أبو ليلة أن اللجنة ستهتم برفع مستوى التنسيق بين القطاعين الخاص والعام في المجال الاقتصادي، وتسهيل عمل القطاع الخاص، وتذليل العقبات التي تواجهه.
كما ستتيح المجال أمام القطاع الخاص في المشاركة الإستراتيجية والاقتصادية لتطوير الاقتصاد بغزة، والتشاور والمشاركة في تحديد أولويات المشاريع.
وأشار أبو ليلة إلى أنه انبثق عن أول اجتماع للجنة الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة متخصصة من الجانبين للاجتماع بشكل دوري لعلاج المشكلات بسرعة.
من جانبه أكد وليد الحصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية في فلسطين، ورئيس غرفة تجارة غزة أهمية تشكيل هذه اللجنة، التي ستساهم بلا شك في تقريب وجهات النظر بين القطاع الخاص والحكومة، والعمل على دراسة المقترحات والمشاريع التي تحقق المصلحة للمجتمع.
وأشار الحصري خلال حديثه لصحيفة "فلسطين" أن القطاع الخاص يرنو من خلال هذه اللجنة إلى التوصل لحلول لمشكلاته وتفعيل سبل حماية المنتجات المحلية من المستوردة، وتخفيض الرسوم والضرائب.
من جانبه أكد الاختصاصي الاقتصادي د. معين رجب أهمية هذه اللجنة، لأنها بلا شك ستتيح المجال للقطاع الخاص لإيصال همومه ومشكلاته لأصحاب الاختصاص مباشرة، "وهذا بلا شك سيسرع في حل المشكلات، ويقلل من الوقت".
وبين رجب لصحيفة "فلسطين" أن القطاع الخاص يواجه اليوم ظروفا عصيبة جداً، بسبب الحصار، وجائحة كورونا، وما ترتب على ذلك من مشكلات في الاستيراد والتصدير، والمشكلات المالية التي يتعرض لها التجار ورجال الأعمال، والملاحقات القضائية.
