تعقد محكمة صلح رام الله اليوم الجلسة الثانية في ملف محاكمة نشطاء حراك "طفح الكيل" الذين اعتقلوا في يوليو الماضي في أثناء مظاهرة عند دوار المنارة وسط رام الله، ضد ملفات الفساد في مؤسسات السلطة.

وأكد المحامي ظافر الصعايدة أن النيابة العامة ستقدم وستعرض خلال جلسة اليوم شهودها في القضية، وهم عناصر أجهزة أمن السلطة.

وتوقع الصعايدة في حديثه لصحيفة "فلسطين"، أن تقرر المحكمة تأجيل القضية إلى يوم آخر، إلى حين استكمال باقي ملفاتها المطلوبة، واستدعاء الشهود.

وفي الثامن والعشرين من يوليو الماضي، قرّرت السلطة إخلاء سبيل 12 من نشطاء حراك "طفح الكيل"، الذين حاولوا تنظيم وقفة ضد الفساد في 19 الشهر ذاته في ميدان المنارة وسط رام الله، وذلك بكفالة شخصية غير مدفوعة، بقيمة 1000 دينار أردني لبعضهم، و500 دينار أردني لآخرين.

وجاء الإفراج عن هؤلاء بعد سلسلة مطالبات دولية ومحلية بالإفراج عنهم.

وكان الحراك الفلسطيني الموحد دعا لتظاهرة تحت شعار "طفح الكيل" في عدد من المحافظات، للاحتجاج على فساد السلطة واعتقال نشطائه.

وواجهت أجهزة أمن السلطة الحراك السلمي بالمنع والقمع، واعتقلت عددا من نشطاء الحراك وداهمت منزل الناشط نزار بنات.