أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بغزة أمس، عن توقف محطة توليد الكهرباء بكامل قدرتها الإنتاجية صباح غد نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في توريد الوقود اللازم لتشغيل المحطة، في حين حذر مركز حماية لحقوق الإنسان، وجمعية أصحاب محطات الغاز والبترول، استمرارَ المنع على القطاعات الإنتاجية في الوقت الذي يتعرض فيه السكان لجائحة "كورونا".
وأوضحت سلطة الطاقة في بيان لها، تسلمت صحيفة "فلسطين" نسخة عنه، أن ذلك التوقف سيترتب عليه زيادة العجز في إمدادات الطاقة الكهربائية للمواطنين لتصبح نسبة العجز أكثر من (75%).
ونبهت سلطة الطاقة إلى أن توقف محطة كهرباء غزة عن العمل سيؤثر سلبًا على كل مناحي الحياة في قطاع غزة ، محملة الاحتلال كل الآثار الكارثية المترتبة على ذلك.
من جهتها حذرت جمعية أصحاب محطات الغاز والبترول، من دخول قطاع غزة في أزمة محروقات حادة، إن استمر الاحتلال في وقف توريد المحروقات.
وقال نور الدين الخزندار العضو في الجمعية: "إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل لليوم الخامس على التوالي وقف توريد احتياج قطاع غزة من غاز الطهي والسولار والبنزين، وإن ذلك بلا شك سيكون له تبعات سلبية على تغطية احتياج السكان والمؤسسات من حاجتها للمحروقات".
وبين الخزندار لصحيفة "فلسطين" أن الوقود المورد من الجانب المصري لا يغطي كل احتياجات السكان في القطاع المحاصر".
وذكر أن قطاع غزة يحتاج إلى (350) طنًا يوميًّا من غاز الطهي في فصل الشتاء وبخاصة في أوقات المنخفضات الجوية، في حين يحتاج إلى (200-250) طنًا في الأيام العادية".
من جهته وجّه مركز حماية لحقوق الإنسان رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بين خلالها خطورة الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بهدف تشديد الحصار على قطاع غزة في ظل أزمة "كورونا".
وأشار المركز في رسالته إلى أن سلطات الاحتلال تمارس سياسة العقاب الجماعي كإجراء روتيني بحق المواطنين في قطاع غزة.
وحذر أنه في حال استمرار إجراءات الاحتلال المتمثلة بمنع إدخال الوقود وفرض قيود على حركة المعابر، فإن قطاع غزة سيشهد أزمة إنسانية شديدة خاصة فيما يتعلق بمواجهة وباء "كورونا".
وقال إن إجراءات الاحتلال بتشديد الحصار على غزة تدعو للقلق وتنذر بكارثة إنسانية لا يمكن التكهن بنتائجها إذا لم يستدرك الأمر ويزود القطاع فوريًّا بالوقود والأدوات الصحية اللازمة للوقاية من الوباء.
وأوضح أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار تشديد الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، الذي يعد أحد أشكال العقاب الجماعي المحظور في القانون الدولي.
وأشار إلى ما نصت عليه المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي "تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب"، كما نص البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 في المادة 54 على حظر تجويع السكان المدنيين بوصفه أحد أساليب الحرب.
وعدَّ أن هذه الإجراءات تشكل نموذجًا لانتهاك سلطات الاحتلال لواجباتها بعدِّها دولة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 المتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية.
وحث المركز الأمين العام للأم المتحدة على ضرورة التدخل العاجل بهدف وضع حد لهذه المأساة الإنسانية، وإجبار الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي والتراجع عن القرارات الجديدة، والتوقف عن استخدام سياسة العقوبات الجماعية بحق سكان القطاع.
تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال أوقفت توريد الوقود ومواد البناء إلى قطاع غزة الخميس الماضي بذريعة إطلاق بالونات حارقة تجاه المناطق المحتلة المحاذية للقطاع.
