في محاولة للتغطية على اتفاقها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وإيجاد قبول له في العالم العربي، ألصقت دولة الإمارات الاتفاق بنجاح مزعوم في وقف قرارات الضم الإسرائيلية للضفة الغربية، في حين أظهرت تصريحات قادة الاحتلال كذبها وخداعها منذ اللحظات الأولى للإعلان.
وجاء تسويق أكذوبة وقف قرارات "الضم" من قبل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، من خلال ادعائه بأن الاتفاق تضمن "إيقاف" الخطة الإسرائيلية مقابل تدشين علاقات ثنائية بين بلاده و(إسرائيل)، في حين سارع رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لتأكيد أن خطته لتطبيق الضم "لم تتغير"، رغم التوصل إلى اتفاق التطبيع مع أبوظبي.
والخميس الماضي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين أبو ظبي و(تل أبيب)، في اتفاق يعد الأول بين دولة خليجية و(إسرائيل).
على الأرض لم تتوقف الجرافات الإسرائيلية حتى بعد عقد الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، من هدم المنشآت الفلسطينية في مدن وقرى الضفة الغربية، وتشريد الفلسطينيين من بيوتهم، وفق تأكيدات رسمية وحقوقية.
عمر رحال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، وصف التبرير الإماراتي الذي تم ترويجه مقابل اتفاقها مع دولة الاحتلال بـ"السخيف والمضحك، لكون أنها لا تمتلك أي قوة عسكرية أو سياسية أو دبلوماسية تؤهلها بالطلب من دولة الاحتلال والفرض عليها بالتوقف عن قرارات الضم".
وقال رحال في حديثه لـ"فلسطين": "مجلس الأمن والأمم المتحدة لم يجبروا الاحتلال للإذعان للقرارات الشراعية الدولية بالتوقف عن سياسة الاستيطان والهدم لبيوت الفلسطينيين، وتشريدهم".
وأضاف رحال: "نتنياهو خرج مباشرة بعد تصريح الإمارات، وأظهر كذبها، وإن حكومته لن توقف الاستيطان أو الاستيلاء على أراضي وبيوت الفلسطينيين".
وأشار إلى أن دولة الاحتلال ستبقى تستخدم دائمًا الضم كورقة تلوح به أمام العالم والفلسطينيين من أجل كسب المزيد من التنازلات على المستوى السياسي، والدبلوماسي، لا سيما التطبيع.
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ستبقى تستخدم الضم لكسب الوقت ومزيد من المواقف، والذهاب للابتعاد عن القضايا الأساسية.
وبين أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني لم تتوقف للحظة واحدة، حتى قبل وبعد الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، إذ تستمر عمليات الهدم، والاستيطان، وضم الأراضي، والإخطارات، وإغلاق البيوت، وهدمها، سواء من الاحتلال مباشرة، أو من خلال الهدم الذاتي.
وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف من عمليات الاستيلاء على الأراضي، وهدم البيوت، خاصة في القدس المحتلة إلى إيجاد أكثرية يهودية على حساب المواطنين الفلسطينيين.
رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، أكد أن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي الأمريكي لن يوقف قرارات الضم الإسرائيلية والمتعلقة بالضفة الغربية، كما شكل هدية مجانية لدولة الاحتلال، ولرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب".
وقال عساف في حديثه لـ"فلسطين": "نتنياهو كذب ادعاء الإمارات بأن الاتفاق مع دولة الاحتلال سيوقف قرارات الضم، حيث أكد أنه ملتزم برنامجَ إعلان الضم".
وأوضح عساف، أن إجراءات سلطات الاحتلال، لا تزال مستمرة على الأرض، حيث تتواصل اعتداءات المستوطنين، وبناء المستوطنات، ومصادرة الأراضي، وهدم البيوت خاصة في مدينة القدس المحتلة.
وأضاف: "من ناحية مبدئية لا يوجد أي علاقة عملية بين اتفاق العار والبرنامج الإسرائيلي، فدولة الاحتلال لم تغير نواياها على الإطلاق تجاه سياسة الهدم، ومشروعها لضم الأراضي الفلسطينية".
وأشار رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إلى أن قرارات الضم الإسرائيلية لأجزاء من الأراضي الفلسطينية في حالة تم وقفها، سيكون ذلك بسبب الإجماع الفلسطيني الموحد الذي تصدى إلى خطة "صفقة القرن" التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
