يتعرض المستهلك في قطاع غزة إلى تدليس في بعض السلع المستوردة، حيث يكتشف بعد مدة وجيزة من استخدامه للسلعة المقتناة بسعر مرتفع أن جودتها سيئة بخلاف ما هو مدون في بطاقة البيان، ليجد نفسه قد وقع في غش تجاري، وهذا عادة ما يتكرر في السلع الكهربائية والملابس.

كما لا يقف الحال عند ذلك، بل يستغل منتجون محليون منتجات أجنبية ذات جودة عالية، ويضعون منتجاتهم محدودة الجودة داخل عبوات تحمل اسم وشعار تلك الشركات، ما يؤثر سلبًا على سمعتها وحصتها السوقية.

رئيس مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية في وزارة الاقتصاد الوطني عبد الناصر عواد، يؤكد متابعتهم كمسؤولين لكل المنتجات المصنعة محليًا والمستوردة من الخارج.

كما أكد عواد في حديثه لصحيفة "فلسطين" أنهم يتخذون إجراءات قانونية بحق المخالفين تقتضى إتلاف السلع المخالفة للمواصفات الفلسطينية والمقاييس، والغرامة والسجن.

لكنه لفت إلى أن طاقم العمل داخل الهيئة هم أربعة أفراد، وهو عدد محدود جدًّا، مبينًا أنهم حصلوا على موافقة لجلب 8 موظفين جدد للعمل في الدائرة؛ فسيكون لذلك الأثر الجيد في تعزيز العمل داخل المؤسسة.

وأشار إلى مشكلة تواجه الهيئة، وهي حاجتها لأجهزة فحص ومختبرات حديثة وشاملة للسلع المنتجة والمستوردة، موضحًا أن الهيئة تستعين بمختبرات وزارت حكومية وجامعات ومؤسسات القطاع الخاص للحفاظ على استمرارية عملها رغم قلة الموارد المتاحة.

وبين عواد أن الهيئة تخضع المنتجات المستوردة للفحص وتبقيها محتجزة داخل المعابر، لحين التأكد من مطابقتها للمواصفات الفلسطينية، كما تعزز الهيئة ذلك بالرقابة على منافذ البيع داخل القطاع من تلك المنتجات.

وأشار إلى تنفيذهم بالتعاون مع طواقم التفيش في حماية المستهلك والمؤسسات الأخرى جولات تفتيشية دائمة وفجائية على الأسواق والمحال وأماكن التخزين للتأكد من سلامتها.

من جهته أكد الاختصاصي الاقتصادي د. معين رجب، أن الغش التجاري، يضر بالمستهلك، ويؤثر في الاقتصاد ككل.

وقال رجب لصحيفة "فلسطين"، إن بعض التجار يحاولون الوصول إلى التكسب السريع على حساب صحة ومال المستهلك، وهذا سلوك غير سليم، فالمشتري يُخدع حينما ينفق مالًا على سلعة أقل من طلبه.

وشدد رجب على أهمية أن تكون لكل الجهات ذات العلاقة من وزارة الاقتصاد، البلديات، الصحة، الأجهزة الشرطية، الدور التكامل والشمولي في متابعة المنتجات والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفلسطينية.

وأشار إلى صور للغش والتدليس المتبعة، كأن تكون بطاقة البيان الموجودة على السلع غير صحيحة، من حيث المواد المستخدمة في الصناعة، وبلد المنشأ، ومدة الصلاحية وغير ذلك.

كما تطرق رجب في حديثه إلى الخداع الممارس من جانب بعض المنتجين المحليين، إذ إنهم يضعون منتجاتهم في عبوات منتجات مستوردة ذات سمعة جيدة كما يحدث في الشامبو والمنظفات، وهذا بلا شك يضطر بسمعة الشركة الأم التي تجد بعد وقت أن مبيعاتها تراجعت.

ولفت رجب إلى حق المستهلك في إرجاع السلعة إن تبين أن جودتها ضعيفة، وعلى المؤسسات الرسمية مساعدته على استبدالها أو تحصيل ثمنها من البائع.