أعلنت الحكومة في رام الله، مساء اليوم، إجراءات جديدة للتعايش مع فيروس "كورونا"، في ضوء ثبات المنحنى الوبائي.
وقال الناطق باسم الحكومة في رام الله إبراهيم ملحم، خلال إيجاز صحفي، "إن رئيس الحكومة محمد اشتية ترأس اليوم اجتماعًا ضم لجنة الطوارئ العليا، والمحافظين، وقادة الأجهزة الأمنية، تم خلاله مناقشة إجراءات التعايش مع فيروس كورونا، في ضوء ثبات المنحنى الوبائي".
وأضاف ملحم أنه انسجامًا مع توجهات الحكومة وقرارات مجلس الوزراء في الاجتماع الأسبوعي أمس الأول، بالعودة الحذرة لممارسة الأنشطة اليومية بصورة شبه اعتيادية في مختلف المرافق الحياتية، وفق إجراءات وتدابير صحية صارمة تشدد على ارتداء الكمامات، وغسل الأيدي، وتوخي التباعد في المسافات والحرص على منع التجمعات التي تشكل بيئة حاضنة لنقل الفيروس".
وتابع "وبناء على الصلاحيات الموكلة لرئيس الحكومة من قبل رئيس السلطة وبموجب مرسوم حالة الطوارئ، واستنادًا إلى التوصيات الصادرة عن الاجتماع، وعن اللجنة الوبائية التي تضم خبراء وممثلين عن الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والصحية فقد تقرر العمل بعدة إجراءات".
وسرد هذه الإجراءات التي تتمثل في السماح بإقامة صلاة الجمعة في الساحات العامة والمفتوحة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في التباعد وارتداء الكمامات وإحضار السجاجيد الخاصة بالمصلين، والسماح بفتح المحال التجارية ومختلف الأنشطة الاقتصادية الأخرى يومي الجمعة والسبت مع الالتزام الصارم بإجراءات السلامة العامة التي حددتها بروتوكولات وزارة الصحة.
ووجه ملحم دعوة لسكان أراضي عام 48 بعدم زيارة محافظات الضفة الغربية خلال الفترة الحالية، "وذلك حرصًا على سلامتهم وسلامة أهلهم في ضوء الارتفاع المضطرد في معدلات الإصابة في مناطقهم".
ونوَّه إلى استمرار إغلاق صالات الأفراح وبيوت العزاء ومنع كل أشكال التجمهر التي تشكل بيئة حاضنة لتفشي الفيروس، وتشديد الرقابة على مدى التقيد بإجراءات السلامة العامة، ووضع إمكانيات المديريات كافة، وموظفيها في مختلف المحافظات تحت أمرة المحافظين، لتشكيل فرق مراقبة جنبا إلى جنب مع قوات الأمن، للتأكد من تقيد أصحاب المنشآت التجارية والصناعية، والنقل العام، بالتدابير الوقائية وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في القانون بحق المخالفين.
وقال ملحم في المؤتمر الصحفي "إنه سيتم إغلاق المناطق المصابة في القرى والمخيمات والأحياء داخل المدن، وسيتولى المحافظون بالشراكة مع الوزارات والمؤسسات والأجهزة الأمنية اتخاذ قرارات الإغلاق للمناطق والمنشآت المصابة داخل المحافظات".
وأكد في ختام مؤتمره أن كل هذه الإجراءات تبقى موضع تقييم ومراجعة ومراقبة يومية لضمان مدى التقيد الصارم بها.