تتعرض المؤسسات العاملة في شؤون الأسرى لهجمة غير مسبوقة، من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك ضمن محاولاتها الرامية لتذويب قضيتهم، ضاربة بعرض الحائط كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تنص على حمايتهم والمؤسسات المهتمة بقضاياهم.
ونشرت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، أول من أمس، تقريرا جاء فيه أن أعضاء في الكنيست الإسرائيلي، طالبوا وزير الجيش بحكومة الاحتلال بيني غانتس بإعلان هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية "منظمةً إرهابية".
وتأتي هذه المطالبة من أعضاء الكنيست، بعد وقت قصير من قرار السلطة بإغلاق مقرات نادي الأسير في الضفة الغربية المحتلة؛ بدعوى الأزمة المالية التي تعاني منها، وهو ما اعتبره مسؤولون أنه يندرج في إطار سياسة الاستهداف المتعمدة من "متنفذين" في السلطة.
ويحذر مسؤولون من انعكاسات الهجمة غير المسبوقة على قضية الأسرى وذويهم، مؤكدين أن الاحتلال يمارس سياسة ممنهجة ضدهم، ويحاول تبرئة نفسه أمام المجتمع الدولي.
حرب علنية
مدير الإعلام في وزارة الأسرى والمحررين بغزة، إسلام عبده، عدّ الهجوم على الأسرى والمؤسسات المهتمة بقضاياهم يندرج في إطار الحرب المستمرة منذ سنوات بدءاً من مزاعم الاحتلال بأنهم إرهابيون وأيديهم ملطخة بالدم.
وأوضح عبده خلال حديثه مع صحيفة "فلسطين"، أن الاحتلال يشن حملة شعواء منذ عام 2014، ضد الأسرى بدأت باعتبارهم إرهابيين، وحث الدول المانحة على ذلك، ثم الضغط على السلطة لإلغاء وزارة الأسرى وتحويلها لهيئة، وهو ما تم فعليا.
وقال إن اليوم يكتمل التحريض علنيًّا من خلال ما نادى به أعضاء من الكنيست لاعتبار الهيئة "منظمة إرهابية"، مشيرا إلى استمرار التحريض من قادة الاحتلال على قضيتهم لتحقيق مكاسب سياسية.
ولفت إلى أن الخطورة تكمن في تساوق ورضوخ السلطة التي قطعت رواتب الأسرى والمحررين الذين أمضوا سنوات طويلة من عمرهم في الأسر، دون أي مبرر أو مسوغ قانوني، وإغلاق مقرات نادي الأسير في الضفة.
وجدد التأكيد على أن قضية الأسرى سياسية وفق الإجماع الوطني، وليس قضية اجتماعية أو مرهونة بالحصول على رواتب فقط، لافتا إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني يكفل لعائلة الأسير حياة كريمة ماليا واجتماعيا.
وبيّن عبده أن وقف مخصصات نادي الأسير الذي قدّم خدمات مهمة للأسرى وذويهم "يندرج ضمن صلب الحرب المُعلنة على الأسرى"، مشددا على أن كل هذه المحاولات تهدف لتحويل قضية الأسرى من سياسية لاجتماعية.
وهذا ما ذهب إليه مدير مركز الأسرى للدراسات د. رأفت حمدونة، حيث أوضح أن الاحتلال يعتبر الأسرى إرهابيين منذ البدايات وغيرها من الأوصاف المعارضة لاتفاقية جنيف الثالثة والرابعة.
وعدّ حمدونة في حديث لـ"فلسطين"، توصيف هيئة شؤون الأسرى بذلك "أمرا خطيرا ومصادرة للمكانة القانونية للأسرى".
وأكد أن الاحتلال يتجاوز الاتفاقيات والقوانين الدولية ومن بينها التي أبرمت بين السلطة وبينه، مطالبا بتكثيف الجهود في مختلف الاتجاهات خاصة الإعلامية، عبر مخاطبة الغير وعدم الاكتفاء بمخاطبة الذات.
وشدد على ضرورة التأكيد على المكانة القانونية للأسرى وأنهم ليسوا سجناء، ومحاكمة قادة دولة الاحتلال في المحاكم الدولية.
ودعا لضرورة التواصل مع الأحرار والمتضامين في العالم، لتدويل قضية الأسرى، والضغط على الاحتلال للتراجع عن سياساته.