أكد منسق لجان الصيادين باتحاد لجان العمل الزراعي، أن إبحار صيادي قطاع غزة، ما زال في حدود 6 أميال بحرية، وهو بخلاف إعلان الاحتلال مؤخرًا موافقة حكومة "بنيامين نتنياهو" زيادة المساحة إلى 9 أميال بحرية.

وقال منسق لجان الصيادين زكريا بكر، لصحيفة "فلسطين" أمس: إن الصيادين بغزة، يواصلون أعمالهم، في مساحة 5 أميال بحرية ونصف الميل تقريبًا".

وكانت القناة العبرية الثانية، ذكرت قبل عدة أيام نبأ سماح الاحتلال الإسرائيلي لصيادي غزة، بالصيد في مسافة 9 أميال بدعوى تخفيف العبء الاقتصادي.

ونوه بكر إلى أن نقابة الصيادين، ووزارة الزراعة، ووزارة الشؤون المدنية، أكدت جميعها عدم وصولها أخبارًا مؤكدة بشأن مسافة 9 أميال.

وأشار إلى أن العوامات البلاستيكية (علامات مائية تطفو على سطح البحر) ما تزال في حدود 6 أميال، فيما تطلق البحرية الإسرائيلية نيرانها تجاه من يحاول تجاوز المساحة الحالية.

وكانت سلطات الاحتلال سمحت في الثالث من أبريل العام الماضي، للصيادين، بالإبحار مسافة 9 أميال، لأول مرة، بعد منع استمر عشر سنوات.

وذكر بكر أن اتحاده رصد -خلال مدة شهري الصيد في مسافة 9 أميال-، تجربة مريرة عايشها الصيادون، حيث شهدت أعلى معدلات اعتقال ومطاردة.

وقال: "سجلنا 60 حالة اعتقال بحق الصيادين وإصابة آخرين، ومصادرة 20 قاربًا، وسرقة شباك ومعدات".

وأضاف "أن المساحة المائية التي سمح الاحتلال بالصيد خلالها جزء منها رملي يخلو من الشعب المرجانية ومراعي الأسماك، وجزء يحتوي على صخور وعرة يصعب الصيد فيها"، مشيرًا إلى أن ضيق المساحة كدست من أعداد الصيادين.

ويعمل في قطاع الصيد البحري نحو 4 آلاف صياد يعيلون أكثر من 50 ألف فرد، وفق إحصائيات شبه رسمية.

وكان صيادو غزة يبحرون مسافة 20 ميلًا قبل عام 2002، ثم قلصتها سلطات الاحتلال إلى 12 ميلًا خلال الفترة الممتدة من ذلك العام وحتى عام 2006، وعقب تشديد حصار غزة قلصت المساحة إلى 3 أميال بين عامي 2007-2012.