طالب ممثلون عن القطاع الخاص، المانحين بعقد مؤتمر دولي، لدعم القطاع الصناعي في قطاع غزة، وتعويضهم الخسائر الفادحة التي لحقت بهم في حروب الاحتلال الثلاثة وسنوات الحصار، مشيرين إلى حاجتهم الماسة إلى تطوير البنية التحتية، وحل مشكلة الكهرباء، و توريد مستلزمات العملية الانتاجية والتصدير الى الأسواق الخارجية دون أية قيود.

وأكد علي الحايك نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية أن تجربتهم مع المانحين الدوليين في تعويض القطاع الصناعي عن خسارته فاشلة، حيث إن المانحين في مؤتمر القاهرة 2014 لم يوفوا بوعدهم تجاه الأضرار، مشيراً إلى أن هذا التنصل عرض العديد من المصانع في غزة إلى الاغلاق، وتسريح العاملين، وما ترتب على ذلك كله من تهاوٍ في عجلة الاقتصاد الوطني، وانتشار البطالة والفقر في صفوف المواطنين.

كما شدد الحايك لصحيفة "فلسطين" على أن إعادة إنعاش القطاعات الصناعية والإنتاجية يتطلب تقديم منح وهبات حكومية عاجلة وليس قروضًا بفوائد مرتفعة، لأن تلك القطاعات ليس بمقدرتها الآن تسديد تلك الديون.

وأشار إلى ضرورة إعطاء الحكومة فترة سماح للصناعيين في تسديد ما عليهم من أموال للرسوم والضرائب بسبب أوضاعهم المتعثرة وتبعات جائحة "كورونا".

كما  أكد الحايك أهمية أن تزيد الحكومة مخصصات القطاع الصناعي في الموازنة السنوية لإنعاشه وتطويره، كذلك تخصيص أموال لتنفيذ مشاريع تنموية في هذا المجال.

ولفت إلى أن حديث المصارف والمؤسسات المالية عن تسهيلات للقطاع الخاص غير كافية، مشيراً إلى أن تلك المؤسسات تطلب ضمانات وكفالات أكثر من طاقة الصناعيين.

من جهته أكد وضاح بسيسو، رئيس اتحاد الصناعات الخشبية، أن القطاع الصناعي  في غزة، يعاني أوضاعاً صعبة للغاية، وأنه ينبغي أن تتضافر كافة الجهود المحلية والدولية لمساندته على تخطي الأزمات التي تعصف به.

وقال بسيسو لصحيفة "فلسطين": إن الصناعات المتضررة في حرب 2008، تبقى جزءًا منها لم يتسلم تعويضه، فيما أن الصناعات التي تعرضت لهجوم في حرب 2012، لم تتحصل على أية تعويض، بينما لم تتجاوز نسبة التعويض لها عن حرب 2014 ، أكثر من 15%.

واقترح بسيسو عقد مؤتمر للمانحين في القاهرة، لجلب التمويل للقطاعات الصناعية، بحيث يوجه جزء منه إلى المتضررين عن الحروب والاجتياحات الإسرائيلية المتكررة، وجزء آخر نحو إنشاء مشاريع لتطوير البنية التحتية، وتعزيز قدرة الطاقة الكهربائية، وإقامة مناطق صناعية جديدة، وتطوير القائمة.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي لم يأخذ حقه في التعويض من المال الذي قدم عقب مؤتمر المانحين في 2014، حيث إن الأموال التي كان يقدمها المانحون كانت تأخذها السلطة لتمويل عجزها المالي، لذلك من باب الإنصاف يؤكد على أهمية أن تتكفل لجنة دولية في مسألة توزيع أموال المانحين على القطاع الصناعي.

من جانبه أكد محمد العصار، أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية أن القطاع الصناعي بغزة، مازال يواجه العديد من الصعوبات المتعلقة بالاستيراد والتصدير وخلق أسواق لمنتجاته بسبب تعقيدات الاحتلال والحصار.

وبين العصار لصحيفة "فلسطين" أن المصانع تفتقر إلى المواد الخام اللازمة للصناعة، وارتفاع أسعار بعضها بسبب تشديد الاحتلال القيود على إدخالها للقطاع، رافضاً آلية "روبرت سيري" التي وصفها بـ "المعيقة"، خاصة في تأخير توريد المواد الضرورية لقطاع غزة من أسمنت وحديد.

وأكد العصار أن الاحتلال يحاول دوماً في عدوانه على القطاع ضرب الاقتصاد وشله بشكل كامل من أجل تكريس تبعيته للاقتصاد الاسرائيلي، وتقويض أي فرصة للنمو، مبيناً أن الاحتلال في حربه على القطاع استخدم القوة المفرطة ضد مختلف المنشآت الصناعية والتجارية والبنية التحتية وشبكات الكهرباء .