تضاعفت عمليات الهدم الذاتي التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المقدسيين، تحت مسوغات "وهمية" يتركز غالبيتها على ذريعة البناء غير المرخص، وذلك ضمن محاولاتها الرامية لتهويد القدس وفرض واقع ديموغرافي جديد.
وتفرض بلدية الاحتلال شروطًا تعجيزية ومبالغ طائلة لإجراءات الترخيص والتي تمتد لسنوات طويلة.
ويضطر المقدسيون لهدم منازلهم بأنفسهم، هربًا من دفع الغرامات المالية وأجرة هدم بلدية الاحتلال التي تصل إلى عشرات آلاف الشواقل.
وبلغ عدد المنازل التي هُدمت ذاتيًا منذ بداية العام وحتى نهاية شهر يوليو/ تموز (37) منزلًا، وهي قابلة للزيادة خاصة في ظل همجية الاحتلال، وهو الرقم الأعلى مقارنة مع السنوات السابقة، وفق ما ذكر مدير القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زياد حموري.
وأفاد حموري لصحيفة "فلسطين" بأن عدد المنازل التي هُدمت ذاتيًّا عام 2019 بلغ 6 منازل فقط، وهو ما يدلل على زيادة وتيرة الهدم هذا العام عدة أضعاف.
ونبّه إلى وجود 20-22 ألف أمر هدم لمنازل في مدينة القدس على "طاولة محاكم الاحتلال، ومن الممكن أن يتم تنفيذها في أي وقت ممكن، وذلك وفق رؤية الاحتلال وإقراره للتنفيذ الفعلي".
وعدّ حموري سياسة هدم البيوت ذاتيًّا، "من أقسى أنواع العقوبات والتشريد الذي يفرضه الاحتلال على المقدسيين"، مشيرًا إلى أن الاحتلال يستخدم هذه السياسة منذ عام 1948 حينمًا دمّر بيوت الفلسطينيين وهجّرهم منها.
وبيّن أن الاحتلال يستخدم السياسة تحت مُسميات مختلفة واهية، مثل عدم حصولها على تراخيص وأخرى أنها تعود لمواطنين "إرهابيين"، لكن القصد منها كلها عقوبة المواطن الفلسطيني معيشيا واقتصاديا.
وأكد حموري أن الوجود الفلسطيني في القدس، يُقلق الاحتلال، لذلك يسعى لتفريغ المدينة المقدسة، عبر الضغط عليهم وفرض الغرامات المالية الباهظة، ودفعهم للهجرة القسرية.
ونبه إلى أن "دولة الاحتلال تعد القدس عاصمة للشعب اليهودي، وهذا ما باركه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونقل سفارة واشنطن لها".
وشدد حموري على ضرورة مساعدة ودعم المقدسيين على البقاء والحفاظ على وجودهم وحمايتهم من مخططات الاحتلال التي تركّز على الصراع الديموغرافي لتهجيرهم.
بدوره رأى رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة الهدم والتهجير ناصر الهدمي، أن زيادة وتيرة الهدم الذاتي في القدس يندرج في إطار حصول الاحتلال على ضوء أخضر أمريكي باعتبار القدس عاصمة لدولته المزعومة.
وأوضح الهدمي لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال يسعى من خلال هذه السياسة تحقيق هدفين رئيسيين، الأول: تهجير المقدسيين ومنعهم من البناء على أراضيهم وعدم إعطائهم أي رخص للبناء.
أما الثاني، وفق الهدمي، إثبات الاحتلال أنه المُسيطر في القدس، ويطبق القوانين الإسرائيلية التي تتوافق مع سياسته التهويدية.
وأشار إلى أن الاحتلال يريد أن يتخطى "أوسلو" وينتهي منها والتقدم خطوة جديدة للأمام عبر إخضاع الفلسطينيين لقوانينه "وأن أي مخالف لقوانينه أو إظهار ولائه لغير دولته يتم تهجيره".
ودعا الناشط المقدسي أبناء شعبنا كافة إلى الوحدة من أجل مواجهة مخططات الاحتلال في مدينة القدس وخاصة سياسة الهدم الذاتي التي ترهق كاهل المقدسيين من جميع الجوانب.
