أعلنت الجزائر أنها تتجه إلى "إعادة تقييم" اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الذي ينص على دخولها في منطقة تبادل تجاري حر مع التكتل اعتبارا من الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.

وطلب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من وزير التجارة كمال رزيق "الشروع في تقييم الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف، الجهوية والثنائية، ولا سيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يكون محل عناية خاصة تسمح بترقية مصالحنا من أجل علاقات متوازنة"، بحسب بيان نشر في ختام جلسة لمجلس الوزراء مساء أمس الأحد.

ويواجه اتفاق التبادل التجاري الحرّ بالكثير من الانتقادات من جانب القيادات السياسية في الجزائر، كما أن اقتصاديين ورجال أعمال في البلاد يعتبرون أنه غير متوازن.

وقبل أشهر، أعلن رزيق أنه سيعود إلى الحكومة "للفصل بما إذا كنا سنجري (في) سبتمبر/أيلول عملية التفكيك الجمركي المتبقية مع الاتحاد الأوروبي أم لا".

وبدأ الإعداد لإنشاء منطقة التبادل الحرّ بين الجزائر والاتحاد الأوروبي منذ الأول من سبتمبر/أيلول 2005، وينص اتفاق الشراكة على أن يفتح الطرفان أسواقهما بشكل متبادل، كما ينص على فترة انتقالية من 12 عاما منحت للجزائر لكي تلغي تدريجيا تعرفاتها الجمركية على البضائع الصناعية، مع إمكانية تطبيق عملية تخفيف انتقائية للقيود على المواد الزراعية.

وفي عام 2012، مددت الفترة الانتقالية لتصبح 15 عاما حتى الأول من سبتمبر/أيلول 2020، بالنسبة لتخفيف القيود على بعض المواد، مثل الصلب والنسيج والمنتجات الإلكترونية والأخرى المرتبطة بقطاع السيارات.

لكن الجزائر طالبت مرارا بإعادة التفاوض على النص، وتبين أن الاتفاق غير مواتٍ للجزائر التي لا يتمتع اقتصادها بقدرة تنافسية كبرى، ولا تصدر سلعا كثيرة باستثناء المشتقات النفطية