أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الاثنين، عن إحالة ملف انفجار مرفأ العاصمة بيروت إلى المجلس العدلي.
وأفادت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام، بأن "الحكومة أحالت جريمة انفجار المرفأ إلى المجلس العدلي بناء على طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون".
وأوضحت أن الرئيس عون طلب من دياب إحالة ملف الانفجار للمجلس العدلي خلال اتصال هاتفي جرى بينهما صباح الإثنين.
والمجلس العدلي هو محكمة استثنائية تختص بمسائل خاصة، منها مواضيع تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو التجسس والإرهاب أو صفقات الأسلحة وما يستتبعها من جرائم نصّ عليها قانون القضاء العسكري.
من جهة أخرى، الجيش اللبناني، اليوم، انتشال خمس جثث من موقع انفجار مرفأ بيروت، ما يرفع إجمالي القتلى إلى 163.
وأفاد البيان بأنّ عملية البحث عن باقي المفقودين مستمرة، فيما لا يوجد إحصاء رسمي بعددهم.
وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 163 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.
ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.
