رأى محللان سياسيان أن إجراءات رئيس السلطة محمود عباس ضد قطاع غزة، قد تكون وسيلة للخروج من عنق الزجاجة التي تعيش فيها حركة فتح مع تصاعد حدة الاستقطاب التنظيمي الداخلي وارتفاع حجم الضغوط والأصوات المطالبة بالإصلاح.

وتواجه حركة فتح التي تبنت على مدار أكثر من 23 عامًا خيار المفاوضات كسبيل لحل القضية الفلسطينية وتحقيق "حلم الدولة"، تحديات صعبة على الصعيد الداخلي إثر تشظي قاعدتها التنظيمية بين مؤيدٍ لعباس، وآخرين ينظرون للقيادي المفصول محمد دحلان كمخلص، سيما بعد الاستقطاع السياسي من رواتب موظفي حكومة الحمد الله بغزة، في خطوة أريد بها حشر حركة حماس في الزاوية.

استياء فتحاوي

ويرى الكاتب والمحلل السياسي وأستاذ الإعلام د.كمال علاونة، أن ثمة تيارًا قويًا داخل فتح يطالب بتغيير الحكومة التي يقودها رامي الحمد الله، سواء بشكل كامل أو جزئي، للدفع بشخصية فتحاوية لقيادة الحكومة في المرحلة المقبلة.

وقال: "في ضوء ذلك، أعتقد أن تأليف حكومة وحدة فلسطينية شاملة أصبح مطلبًا جماهيريًا ومطلبًا فتحاويًا وحمساويًا في الآن ذاته، لحلحلة الأمور المستعصية على الحل، وفشل حكومة رامي الحمد الله في معالجة أي من المشاكل السياسية والاقتصادية".

وأشار إلى أن الشارع الفلسطيني وكوادر فتح في الضفة وقطاع غزة "باتوا أكثر امتعاضًا من ذي قبل من تصرفات الحكومة التي تتصرف بنزعات سياسية انقسامية وغير وحدوية، وزيادة الملاحقة الضريبية، وفرض مبالغ عالية على المواطنين بصورة جبرية"، حسب تعبيره.

ويعقد علاونة، أن المرحلة المقبلة مرشحة لتغيير الحكومة الفلسطينية الراهنة، بصورة كلية أو جزئية "لعجزها عن حل مشاكل إدارية ومالية واجتماعية وصحية، وتبرز أصوات فتحاوية داخلية بين الحين والآخر لتغيير وزراء معينين لأسباب شتى، على رأسها الفشل الإداري والفساد المستشري والإخفاق في تقديم الخدمات اللازمة على الوجه المطلوب".

وأضاف: "أعتقد أن تشكيل حكومة وحدة وطنية لم يعد مطلبًا وإنما استحقاق سياسي واجب النفاذ، لامتصاص النقمة لدى الشارع بفعل التمييز بين جناحي الوطن (الضفة وغزة)".

ولفت إلى أن من مصلحة حركتي فتح وحماس اللتين تحتفظان بالقاعدة الجماهيرية الأكبر "تغيير الحكومة، والبدء بخطوات تطبيقية فعلية للمصالحة الفلسطينية والتوافق على استراتيجية وطنية سياسيًا واقتصاديًا وإداريًا ولو بالحد الأدنى".

فتح متهالكة داخليًا

ومن جانبه، استبعد الكاتب والمحلل السياسي ياسين عز الدين، فرضية تأجيل الانتخابات التي طرحها علاونة والتي عزاها إلى الرفض الشعبي لقوائم الانتخابات التي فرضت بغطاء أمني.

وقال عز الدين: "من الصعب تأجيل الانتخابات، وإن كان هنالك بعض الأصوات داخل فتح بدأت تتعالى مطالبة بالتأجيل، رغم أن الوضع الأمني مريح للحركة، والتضييق الأمني الخانق على كافة منافسيها وعلى رأسهم حماس".

واستدرك قائلاً: "إلا أن الوضع الداخلي لحركة فتح متهالك جدًا. لكن من الصعب التأجيل للمرة الثانية وخاصة أن حماس بعيدة إعلاميًا عن المشهد، مع ذلك لا أستبعد شيئًا على هذه السلطة".

ورأى عز الدين، أن حركة فتح "تناور إعلاميًا بالحديث عن المصالحة، وتشكيل حكومة وطنية جديدة، وتخيير حماس بين إدارة غزة كليًا أو تركها كليًا".

وكانت اللجنة المركزية لحركة "فتح" قررت تشكيل لجنة للاتصال والبحث مع حركة حماس للتوصل إلى تصورات واضحة وحلول نهائية حول الانقسام بشكل سريع بما لا يتجاوز يوم 25 من الشهر الجاري.

وأوضح عز الدين، أن رئيس السلطة "يريد التخلص من الضغوط الناجمة عن قرار تقليص رواتب موظفي السلطة في غزة؛ لكن المصالحة وتشكيل حكومة جديدة فهذا لن يحصل، وبرأيي أن هذا الخيار انتهى إلى غير رجعة".

وتوقع الكتاب السياسي، بأن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من التصعيد ضد قطاع غزة، لافتًا إلى أن عباس "لا يتحرك من تلقاء نفسه، ويعتمد على توجيهات خارجية في مقدمتها الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي قراراته تفهم أنها ضمن الحرب الإسرائيلية على غزة، وربما نشهد تصعيدًا آخر من السلطة تجاه غزة كجزء من سياسة خنق حماس والمقاومة".

ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007.