شكل سماح سلطات الاحتلال الإسرائيلي لآلاف المواطنين الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية المحتلة، دخول الأراضي المحتلة منذ نكبة الـ48، والوصول إلى شواطئ بحرها، مثار تساؤلات عن سبب سماح الاحتلال وتساهل جيشه في التعامل مع المواطنين حتى ممن لا يحملون تصاريح للدخول.
وخلال أيام عيد الأضحى، تمكنت أعداد كبيرة من المواطنين والعائلات بأكملها من الوصول إلى مناطق مختلفة من الأراضي المحتلة خاصة الشاطئية منها، وذلك من خلال فتحات في جدار الفصل العنصري، في حدثٍ لم يتكرر منذ سنين طويلة.
في المقابل، حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد، من نتائج صمت الدوائر الرسمية المعنية في السلطة على ظواهر خطيرة تغزو المجتمع الفلسطيني من خلال تصرفات فئات اجتماعية معينة على نحو يعكس مناعتها الوطنية وعدم مبالاتها بما يترتب عليها من مسؤوليات في أجواء المواجهة الوطنية الفلسطينية مع سياسة دولة الاحتلال وتوجهاتها لفرض قوانينها على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية.
وعدَّ خالد في تصريح مكتوب تلقت "فلسطين" نسخة عنه، توافد المواطنين إلى الأراضي المحتلة بتسهيلات واضحة من سلطات وجيش الاحتلال دون الحصول على تصاريح دخول أو موافقة أمنية اسرائيلية مسبقة، ظاهرة شاذة وغير مسبوقة.
وأفاد بأن حافلات نقل من الجانب الإسرائيلي تتعاقد مع شركات سياحة ونقل فلسطينية لتوفير عمليات انتقال هذه العائلات إلى شواطئ المدن المحتلة.
وذكر أنه دعا في أكثر من اجتماع رسمي فلسطيني إلى التوقف أمام ظواهر شاذة تغزو بعض الأوساط في المجتمع الفلسطيني.
وأوصى في سياق ذلك الجهات المعنية في السلطة الفلسطينية بالتصرف بمسؤولية والتصدي لهذه الظواهر الشاذة ووضع حدٍ لها في إطار القانون وإحباط الأهداف الخبيثة التي تكمن وراء تقديم سلطات وقوات الاحتلال لمثل هذه التسهيلات.
من جهته، قال منسق الحملة الشعبية لمقاطعة منتجات الاحتلال العضو في منظمة (BDS)؛ خالد منصور، إن شواطئ الأراضي المحتلة هي شواطئنا والأرض أرضنا، لكن سلطات الاحتلال تحاول أن تظهر أن "اليد العليا لها هي التي تسيطر وتتحكم وأن السلطة الفلسطينية ليس لديها مقدرة وسيادة وسلطة".
وأوضح منصور لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال سمح لآلاف المواطنين دخول الأراضي المحتلة لتصل رسالة أنها "بإمكانها فتح الأبواب واقفالها متى تشاء".
وأكد منصور وهو من مخيم الفارعة قرب نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، على ضرورة عدم اعتماد المواطنين على المشتريات الإسرائيلية.
وذكر أنه في الضفة الغربية يوجد حالة إغلاق وطوارئ نتيجة جائحة فيروس "كورونا"، لكن (إسرائيل) أرادت إفشال ذلك وإظهار أن السلطة غير قادرة على العمل مع الوباء أو السيطرة عليه.
وقال: يفترض من السلطة دراسة الظاهرة جيدًا، والأسباب التي جعلت الشباب الفلسطيني يقبل على الخروج من الضفة بأعداد كبيرة متوجهًا إلى (إسرائيل)، والعبور من خلال فتحات الجدار، وخوض مغامرة كبيرة للوصول إلى شواطئ الأراضي المحتلة، يتخللها التعرض للنيران الإسرائيلية أحيانًا.
من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعات الضفة كمال علاونة، إن "عملية دخول حوالي ربع مليون فلسطيني من الضفة والقدس المحتلتين إلى الداخل المحتل، والوصول إلى شواطئها، إن كان الهدف الفلسطيني منها هو التنزه والسياحة، هناك أهداف صهيونية".
وتساءل علاونة في تصريح لـ"فلسطين"، كيف يمكن لهذا العدد الضخم من المواطنين أن يدخل الأراضي المحتلة بلا تصاريح أو حواجز ونقاط تفتيش.
وذكر أن وصول المواطنين للأراضي الفلسطينية المحتلة كان سهلاً وآمناً انطلاقًا من المخيمات والمدن في الضفة الغربية، وذلك لعدة أهداف إسرائيلية.
وذكر الأهداف: رفد الاقتصاد الإسرائيلي، وإعادة تدوير عملة الشيقل وإعادتها إلى الداخل المحتل، ومحاولة لتنفيس الكبت الاجتماعي والاقتصادي لدى الفلسطينيين خشية الانفجار في وجه الاحتلال نتيجة الاحتلال ومشاريع الاستيطان ومخطط ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية تشمل المستوطنات، والأغوار كاملة.
كما أن للاحتلال أهدافا أمنية، بحسب علاونة، تتمثل بضرب السلطة الفلسطينية ونكاية بها بعدما كانت تنسق أمنيًا واقتصاديًا مع (إسرائيل)، في ظل حجز أموال المقاصة التي تشترط حكومة الاحتلال عودة التنسيق الأمني للإفراج عنها.
وأكد علاونة على حق الفلسطيني في دخول أي مدينة فلسطينية تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي الذي هجرهم منها إبَّان نكبة الـ48>