للمرة الرابعة على التوالي جددت محكمة الاحتلال في القدس اليوم الأحد، قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير المحرر المعاد اعتقاله عادل إبراهيم السلوادي (46عاماً) من سكان بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى لمدة أربعة أشهر جديدة.
وكانت قوات الاحتلال أعادت اعتقال السلوادي بتاريخ 1/1/2019، بعد اقتحام منزله في حي بطن الهوى في بلدة سلوان، ولم يمضِ على تحرره من سجون الاحتلال سوى ثلاثة أشهر فقط بعد أن أمضى خمس سنوات متتالية.
وفور اعتقاله قام الاحتلال بنقل السلوادي إلى مركز المسكوبية في القدس، وبعد شهر صدر بحقه قرار اعتقالِ إداري لمدة ستة شهور، بتعليمات من المخابرات بحجة أنه يشكل خطراً على أمن الاحتلال.
وقبل أن تنتهي مدة الاعتقال الإداري الأول جددت محكمة الاحتلال مرة ثانية لستة شهور أخرى ثم لأربعة شهور واليوم يتم التجديد له لمدة أربعة شهور بحيث أمضى حتى الآن عاماً وأربعة أشهر كاملة في الإداري.
وخاض السلوادي إضراباً عن الطعام لمدة أسبوعين في شهر مارس من العام الماضي احتجاجاً على اعتقاله الإداري، وعلق إضرابه بعد وعد بعدم التجديد له إلا أن الاحتلال نكث بوعده وجدد له الإداري لمرة ثانية وثالثة.
واعتقل المقدسي عادل عدة مرات، وتحرر من آخر اعتقالِ في سجون الاحتلال بتاريخ 18/10/2018 وذلك بعد أن أمضى فترة حكمه البالغة خمس سنوات.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، دون تقديمهم للمحاكمة، وبدون الإفصاح عن التهم الموجهة إليهم؛ وبدون السماح لهم أو لمحاميهم بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا؛ فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة، لدرجة أن هناك من قضى أكثر من أربع سنوات رهن الاعتقال الإداري.