لم تمضِ أيام طويلة على مقتل عماد الدين دويكات، أمين سر حركة "فتح" في بلاطة البلد بمدينة نابلس، حتى وقعت جريمة أخرى قتل فيها خليل الشيخ، شقيق الوزير حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح".
وقتل الشيخ (47 عامًا) خلال شجار عائلي كبير في مدينة البيرة، مساء أول من أمس، وهو ما تسبب بحالة من الفلتان في المنطقة، وإطلاق نار كثيف من قبل آل الشيخ، وسط غياب لسيطرة أجهزة السلطة.
وقال الكاتب والمحلل السياسي البروفيسور عبد الستار قاسم: إن ما يحدث في الضفة الغربية من إطلاق نار وجرائم قتل يأتي ضمن تصفية الحسابات.
وأضاف قاسم لصحيفة "فلسطين": "المشكلة في الضفة الغربية متشعبة، والقضاء أصبح جهة غيرة فاعلة، وترك الناس تأخذ حقها في يدها، فضلًا أن هناك سلاحًا ينتشر في مدن الضفة ومن يحمله ليس مقاومين، والسلطة لا تجرؤ على أن تجرد هؤلاء من السلاح لأنها بالأساس هي من صنعتهم".
وأوضح أن أهالي الضفة يعانون ظاهرة إطلاق النار في الأفراح والمناسبات المختلفة، وبين الحين والآخر تكون هناك عمليات إطلاق نار ووجود عمليات قتل وسقوط ضحايا، مشددًا على ضرورة الحاجة لقيادة سياسية قادرة على ضبط الأوضاع في الضفة.
وأكد قاسم أن الضفة الغربية تفتقد إلى الأمن المدني والأمن الوطني، بسبب عدم وجود قدرة لدى السلطة على ضبط الأوضاع هناك.
من جانبه، حمّل الوزير السابق وصفي قبها، السلطة وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عن الأحداث والفوضي في الضفة الغربية.
وقال قبها لصحيفة "فلسطين": "يجب على السلطة تجسيد القانون بعدالة وليس بطريقة انتقائية كما تقوم به الآن، حيث تلاحق ما تريد، وتترك ما تريد".
وأضاف قبها: "ما نراه من قتل وفوضى السلاح بالضفة الغربية سببه عدم وجود عقوبات رادعة أو سلطة تحفظ للقانون هيبة وتوفر الأمن والأمان للمواطن، إذ بات يتوفر السلاح لدى الجميع وبكميات كبيرة وذلك من خلال مساعدة الاحتلال الذي يعلم جيداً أن ذلك السلاح لن يوجه ضده ولكن في الخلافات الداخلية".
وأشار إلى وجود عدة محاور واستقطابات داخل السلطة وحركة "فتح"، "وكل واحد منها لديه سلاحه الخاص الذي يستخدم من أجل الاستقواء، والمحافظة على الامتيازات".
ودلل على ذلك: "حركة فتح كل عناصرها مسلحون للمحافظة على هيبة القائد فقط".
وذكر أن تلك المحاور تحمل السلاح بعيداً عن القانون، حيث لا يتم ملاحقة من يحمل السلاح خارج القانون، في حين يتم ملاحقة من يحمل سلاح المقاومة والزج به في السجن.
وشدد قبها على أن عموم المواطنين بدؤوا يلجؤون إلى "السلاح العشائري"؛ بسبب غياب القانون، إذ أصبحت لغة الرصاص هي السائدة في مكونات شعب بالضفة الغربية.
من جهته، أدان النائب في المجلس التشريعي عاطف عدوان استمرار حالة الفلتان الأمني وفوضى السلاح في الضفة الغربية والتي أدت لمقتل عدد من المواطنين.
وقال عدوان، في تصريح، أمس، "هناك حالة من التجييش لعدد من المتنفذين في السلطة من الطامحين في الحكم بعد محمود عباس، ولكل منهم قوته وأجهزته ويحاولون من خلالها فرض أنفسهم من خلال التقرب للاحتلال ولأمريكا وأن يصنعوا تحالفات داخلية لصناعة قوة".
وأضاف: "ما يحدث يفسر الصدامات المتعددة التي تحدث بين الأجهزة الأمنية والتي أدت إلى مقتل مسؤولين في حركة فتح من المقربين من المسؤولين الذين يتنافسون على المناصب، وبالتالي فإن هذه الأحداث ستتفاقم في المرحلة المقبلة؛ لأن الأمور غير مستقرة ومحمود عباس واضح أنه لا يستطيع أن يستمر في تحمل أعباء المسؤولية".
وأشار إلى أن من يصنع الفلتان الأمني في الضفة لا يهم الوطن ولا القضية ولا المواطن ولكن ما يهمه في الدرجة الأولى تحقيق أهدافه الشخصية في الوصول لسدة الحكم والتأثير في المجريات السياسية لمصالحه الشخصية.
وطالب عدوان القوى الوطنية والفصائل بكل أطيافها وجماهير شعبنا في الضفة بالعمل من أجل إيقاف فوضى السلاح والفلتان الأمني في الضفة الغربية، مؤكداً أن ما يحدث يضر بشعبنا وقضيته الوطنية.
