أكد النائب المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، أن رئيس السلطة محمود عباس يمعن في انتهاك القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين ذات الصلة ويقوم بتمديد حالة الطوارئ بشكل غير دستوري للمرة الخامسة على التوالي في تحد واضح لأبسط قواعد القانون والعدالة.
ودعا النائب الغول في تصريح وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الأربعاء، لإيقاف رئيس السلطة عند حده ومحاسبته على هذا الانتهاك المتكرر للقانون الأساسي مع سبق الإصرار والترصد.
وأوضح الغول أن عباس فاقد الشرعية ومنتهي الولاية منذ 9/1/2009 وهو لا يملك هذه الصلاحية، "فأي رئيس حتى لو كان شرعياً وغير منتهي الولاية لا يملك تمديد حالة الطوارئ دون عرض على التشريعي وبشروط مشددة حسب القانون الاساسي الفلسطيني".
وشدد على أن المجلس التشريعي حسب القانون الأساسي الفلسطيني هو المؤسسة الرسمية المنتخبة الوحيدة الشرعية حتى الآن لئن يأتي مجلس تشريعي منتخب جديد يؤدي القسم القانونية، ولا يجوز حله بأي حال من الأحوال حتي في حالة الطوارئ حسب المادة 113.
وطالب النائب الغول بضرورة تجديد الشرعيات بانتخابات جديدة حرة ونزيهة وسريعة لإنقاذ النظام السياسي الفلسطيني بالتزامن للمجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة كاستحقاق دستوري وقانوني وتنفيذاً لاتفاقيات القاهرة.
