لم يشفع عيد الأضحى المبارك للناشط محمد البلعاوي أمام جهاز الأمن الوقائي في طولكرم لاعتقاله، حتى رغم وفاة جدته، إذ قضى أيام العيد داخل السجن، على خلفية نشاطه المناهض لتعيين أقارب الوزراء والمسؤولين في حكومة اشتية بالوظائف العامة.
ولا يزال الناشط البلعاوي (19 عاماً) يقبع في سجن تابع للأمن الوقائي منذ يوم الخميس الماضي أي قبل عيد الأضحى بيوم واحد، وهو اليوم الذي توفت فيه جدته، حيث تم حرمانه من حضور عزائها.
ووجهت محكمة تابعة للسلطة إلى البلعاوي تهمة "قدح مقامات عليا"، مع تجديد اعتقاله لمدة عشرة أيام، في حين أكد نشطاء وحقوقيون لـ"فلسطين" أن اعتقاله جاء بعد تضامنه مع نشطاء حراك "طفح الكيل" خلال اعتقال أجهزة الأمن لهم، وانتقاده للفساد في مؤسسات السلطة.
وفي الثامن والعشرين من الشهر الماضي، قرّرت السلطة إخلاء سبيل 12 من نشطاء حراك "طفح الكيل"، الذي حاول تنظيم وقفة ضد الفساد في 19 يوليو، في ميدان المنارة، وسط رام الله، وذلك بكفالة شخصية غير مدفوعة، بقيمة 1000 دينار أردني لبعضهم، و500 دينار أردني لآخرين، حيث جاء الإفراج عنهم بعد موجة من المطالبات لمؤسسات دولية ومحلية بالإفراج عنهم.
عامر حمدان أحد نشطاء الحراك الفلسطيني الموحد ضد الفساد، وحراك " طفح الكيل"، والذي أفرج عنه قبل عيد الأضحى بعد اعتقال دام 14 يومًا، أكد أن الناشط الشبابي "البلعاوي" اعتقل بسبب تضامنه مع النشطاء المعتقلين في سجون السلطة.
وقال حمدان: اعتقال البلعاوي وهو شاب يدرس في جامعة خضوري، تم بعد منشوراته حول الفساد.
وأضاف حمدان: "السلطة تريد شعبا خانعا لا يتحدث عن الفساد، أو يمارس حقه في حرية الرأي والتعبير، ومسؤولوها يستغلون حالة الطوارئ الحالية التي تم فرضها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد لقمع الحريات، وعدم القبول بأي حالة نقد ضد ممارساتهم".
وحول حراك "طفح الكيل" الذي انطلق في يوليو الماضي، أوضح حمدان، أنه جاء بسبب وجود شعور لدى الشباب الفلسطيني بأن هناك فسادا كبيرا داخل المؤسسات الرسمية، لذلك بدأ الشباب بالتحرك من خلال عدة نشاطات وفعاليات مختلفة.
ظافر صعايدة، المحامي في "مجموعة محامون لأجل العدالة"، أكد أن اعتقال البلعاوي جاء على خلفية مقطع فيديو نشره عبر حسابه في موقع "فيسبوك"، دعا من خلاله إلى الإفراج عن نشطاء حراك "طفح الكيل" خلال اعتقالهم في سجون الوقائي، إضافة إلى دعوتهم إلى مكافحة الفساد.
وشدد على أن حرية الرأي والتعبير، كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي وقّعت عليها السلطة الفلسطينية.
وبين أن "محامون من أجل العدالة"، وجه نداءً عاجلاً إلى المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية كافة، وكذلك إلى المؤسسات الرسمية، للعمل على الإفراج الفوري عن الناشط البلعاوي، متوقعاً أن يشهد اليوم الثلاثاء ضغطاً على السلطة من قبل تلك المؤسسات.