اتهم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتشريع قوانين عنصرية تعسفية غير مسبوقة بحق الأسرى الفلسطينيين.

وقال قراقع في بيان له اليوم الجمعة إن إضراب الأسرى عن الطعام المقرر في يوم الأسير، يأتي في سياق الرد على الهجمة القانونية المسعورة وغير المسبوقة التي تشنها حكومة الاحتلال على الأسرى من خلال تشريعات قانونية عنصرية وانتقامية دأب الكنيست الاسرائيلي على سنها وبشكل مكثف ومتسارع ضد الأسرى منذ عام 2015.

وأشار إلى أنه منذ عام 2015 تم رصد ما يزيد عن 120 مشروع قانون، وما يزيد عن 30 قانونا دخلت مراحل التشريع، حيث قُدم 13 مشروع قانون ضد الأسرى في الكنيست، جزء كبير منها تم المصادقة عليه.

وصادق الكنيست منذ عام 2015 على عدة قوانين تخص الأسرى وهي: "قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، وقانون رفع الاحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة، وقانون تشديد عقوبة الحد الأدنى على راشقي الحجارة في القدس، وقانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاما، وقانون التفتيش الجسدي ودون وجود شبهات، وقانون إعفاء المخابرات من توثيق التحقيق، وتطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي في الأراضي المحتلة لصالح المستوطنين، ومشروع قانون إعدام الأسرى، ومشروع قانون إدانة فلسطينيين دون شبهات، وقانون محاربة الإرهاب، وقانون اعتراف محاكم الاحتلال المدنية بقرارات محاكمه العسكرية، ومشروع قانون حرمان الأسرى من التعليم، ومشروع قانون احتجاز جزء من المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية".