تُعدُّ آلية توزيع المساعدات الدولية التي تتسلمها السلطة الفلسطينية -وسط جائحة كورونا- محط تساؤل الكثير حول عدالتها ونزاهتها، في ظل توجيه الاتهامات للسلطة بعدم شفافيتها ومحاباة الضفة الغربية عن قطاع غزة، وإقحام المناكفات السياسية والحزبية في تلك الآلية.
ويقترح اختصاصيون اقتصاديون تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الحكومة والمانحين والقطاع الخاص والمجتمع المدني وقانونيين واقتصاديين للإشراف على توزيع المساعدات لضمان وصولها وصولًا صحيحًا إلى مستحقيها من المتضررين.
وشددوا على ضرورة أن ترفع السلطة الظلم عن سكان القطاع المحاصرين، وأن تعطيهم حقهم بنسبة 40% من الموازنة العامة سنويًا، وأن تفتح أبواب التوظيف للحد من معدلات البطالة في أوساط الخريجين بغزة، وأن تساوي بين الموظفين في صرف الرواتب، ووقف التقاعد المبكر والعدول عن القرارات السابقة لمخالفتها النصوص القانونية.
وكان البنك الدولي قد أعلن عن منحة جديدة بقيمة 30 مليون دولار مساعدات لمتضرري جائحة "كورونا" في الأراضي الفلسطينية، وقال البنك الدولي في بيان: إن المشروع يستهدف الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية من الجائحة بالضفة الغربية للسكان الذين انزلقوا إلى دائرة الفقر حديثًا ممن فقدوا دخولهم نتيجة الوباء، والأسر التي تعاني الفقر بالفعل قبل تفشي الجائحة، لكنها تكافح الآن بصعوبة أكبر.
وأوضح الاختصاصي الاقتصادي د. معين رجب أن جائحة كورونا وأضرارها لم تقتصر على محافظة فلسطينية وحسب بل طالت الجميع مباشرة أو غير مباشرة، وعليه لا بد وأن يؤخذ في الاعتبار عدالة التوزيع والشفافية والنزاهة في توزيع المساعدات سواء التي تقدمها الحكومة أو القطاع الخاص أو المؤسسات الدولية.
واقترح رجب في حديثه لصحيفة "فلسطين" وضع المساعدات المالية المخصصة للمتضررين من جائحة كورونا في صندوق مالي خاص تُشرف عليه لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الحكومة والمانحين والقطاع الخاص والمجتمع المدني وقانونيين واقتصاديين؛ "لضمان توصيل تلك المساعدات إلى مستحقيها".
كما أشار إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات للأفراد والمؤسسات المتضررة من جائحة كورونا، لضمان استفادة الجميع من المساعدات المحلية والدولية، وأخذ في عين الاعتبار التوزيع الجغرافي وإعطاء قطاع غزة نصيبه من تلك المساعدات.
واسترجع الاقتصادي رجب ما حدث سابقًا، حينما وُجِّهت لحكومة اشتية انتقادات حادة لعدم انتهاجها المساواة والعدالة في توزيع المساعدات النقدية على المتضررين من صندوق وقفة عز، وما قابل ذلك من تبريرات حكومية غير مقنعة.
وعرج في حديثه، إلى حرمان السلطة خريجي قطاع غزة من حصتهم السنوية في التوظيف الحكومي بحجة الانقسام، وما تولد عن ذلك من زيادة أعداد المتعطلين عن العمل، وتوسيع دائرة التوظيف في الضفة الغربية على حساب القطاع.
من جهته قال الاختصاصي الاقتصادي خالد أبو عامر: إن ملف المساعدات الدولية للسلطة يعد من ملفات الصندوق الأسود للكثير من المتابعين والمراقبين، لأن هذا الملف كان جزءًا من نقاش المحللين عبر آلية وطريقة إدارة السلطة الفلسطينية للمساعدات التي تصلها من دول العالم، واتهامها باستمرار بمحاباة الضفة الغربية عن قطاع غزة.
وأوضح أبو عامر قائلًا لصحيفة "فلسطين:" منذ عام 2007، غيرت السلطة من منهجيتها في صرف المساعدات الدولية، إذ إن العرف الذي كان سائدًا إبّان فترة الرئيس الراحل ياسر عرفات تقضي بصرف 40% من أموال الخزينة العامة للسلطة وما يصلها من إيرادات خارجية عبر المساعدات الدولية لقطاع غزة، وتخصيص 60% للضفة الغربية.
وأضاف: "إن سياسة رئيس السلطة محمود عباس تغيرت جذريًا تجاه قطاع غزة، إذ انخفضت مساهمة السلطة لموازنة غزة لأقل من النصف؛ أي 20% مما كان عليه الوضع قبل الانقسام، حيث من المفترض أن تصل قيمة ما تصرفه السلطة على غزة إلى 200 مليون دولار شهريًا، ولكن هذا الرقم انخفض تدريجيًا ليصل إلى أقل من 80 مليون دولار في الوقت الحالي".
وأوضح أنه منذ بدء جائحة كورونا تلقت السلطة عشرات الملايين من الدولارات مساعدات عربية ودولية وأممية لمواجهة تداعيات هذه الأزمة، وكانت سياسة السلطة واضحة، هي عدم إرسال أي أموال لغزة بل إرسال مساعدات طبية عينية لوزارة الصحة بقيمة لم تتجاوز 10 ملايين دولار خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، رغم أن حاجات القطاع المالية أكبر من ذلك بكثير، ولكن السلطة الفلسطينية تجاهلت قطاع غزة ضمن سياسة التضييق على السلطة الحاكمة في غزة.
كما ربط الاختصاصي حديثه بسلوك السلطة تجاه موظفيها بغزة، حيث إنها أحالت عشرات الآلاف للتقاعد المبكر قسريًّا بما يخالف القواعد والقوانين المنصوص عليها، إضافة إلى تخفيض نسب الرواتب تدريجيًّا لتصل إلى نصف 70% من الراتب الذي عُمِل به منذ موجة العقوبات على غزة في مارس 2017، أي إن الموظف لا يتقاضى سوى 35_40% من راتبه الأساسي، على عكس الضفة الغربية التي لم تتأثر بأي خصومات على راتبها من قبل السلطة.