كلّف الرئيس التونسي قيس سعيّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي، بتشكيل حكومة جديدة إثر استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بسبب شبهات تضارب مصالح.
ويُعتبر تكليف المشيشي مفاجئا للأحزاب والكتل البرلمانية لأنه لم يكن على قائمة ترشيحاتها التي قدّمتها للرئاسة التونسية.
وكان سعيد قد تلقى على مدار الأسبوع الماضي مقترحات الكتل البرلمانية التي ضمت مرشحين عدة لتولي منصب رئيس الحكومة، من بينهم شخصيات حزبية واقتصادية، إضافة إلى وزراء في الحكومة الحالية.
ولا يفرض الدستور التونسي على رئيس الجمهورية التقيد بترشيحات الأحزاب والكتل البرلمانية بعد استشارتها، غير أن التحدي الذي سيواجه المشيشي سيتمثل في حصوله على تزكية أغلبية البرلمان لفريقه الحكومي.
وقال سعيد خلال تكليف المشيشي إن "الوقت حان لمراجعة الشرعية في البلاد"، في إشارة إلى النظام السياسي القائم.
وأضاف، في إشارة إلى أن اختياره مختلف عن مقترحات الأحزاب الرئيسية، "نحترم الشرعية لكن آن الأوان لمراجعتها حتى تكون بدورها تعبيرا صادقا وكاملا عن إرادة الأغلبية".
ويقصد الرئيس ضمنا نسبة انتخابه التي فاقت 70% في انتخابات الرئاسة 2019 وبعدد أصوات فاق أصوات الأحزاب مجتمعة في الانتخابات التشريعية للعام نفسه.
ومن بين المقترحات التي ناقشها سعيد في حملته الانتخابية مراجعة النظام السياسي من أجل الذهاب إلى نظام رئاسي، لتعزيز صلاحيات الرئيس والحد من تشتت السلطات بين البرلمان والحكومة والرئاسة.
