عبّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، عن قلقه البالغ إزاء اعتقال النشطاء في مكافحة الفساد من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية خلال الأسبوعين الماضيين.
وقال المكتب في بيان صحفي له، إنه: "منذ 7 تموز 2020، تم اعتقال 24 شخصاً على الأقل على خلفية نشاطهم عبر منصات التواصل الاجتماعي أو نشاطاتهم المدنية، حيث تم اعتقال بعضهم لأكثر من مرة وأحدهم بشكل عنيف بينما كان يرافقه طفل صغير".
وأضاف: "حتى تاريخ 23 تموز 2020، ما زال ثلاثة عشر منهم قيد الاحتجاز فيما أعلن عشرة منهم الإضراب عن الطعام احتجاجاً على احتجازهم"، مشدداً على وجوب احترام السلطة حرية الرأي والتعبير.
وأردف بالقول: "يجب على دولة فلسطين أن تحترم حرية الرأي والتعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع وفقاً لالتزاماتها الدولية بحقوق الإنسان، التي لا تزال سارية على الرغم من إعلان حالة الطوارئ بسبب "كوفيد- 19".
وأكد على انه "لا يجوز اعتقال أي شخص لتعبيره عن رأيه بصورة سلمية"، مشيراً إلى أن التحقيق في الخروقات المحتملة والمرتبطة بإجراءات الصحة العامة مثل القيود على الحركة والتجمع والمعاقبة عليها لا يجب أن تكون ذرائع لسلب الحرية.
ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين إلى الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية ممارسة حرياتهم الأساسية.
وكان الحراك الفلسطيني الموحد دعا لتظاهرة تحت شعار "طفح الكيل" في عدد من المحافظات، الأسبوع الماضي للاحتجاج على فساد السلطة واعتقال نشطاء منه.
وواجهت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية الحراك بالمنع والقمع، واعتقلت على إثرها عددا من نشطاء الحراك وداهمت منزل الناشط نزار بنات فجرًا.
وفي وقت سابق، أوضح المحامي مهند كراجة أن محكمة صلح رام الله مددت احتجاز معتقلي الحراك الفلسطيني الموحد ضد الفساد 15 يومًا، لغرض استكمال التحقيق.
ولفت كراجة في تصريح صحفي، إلى أن ظروف الاحتجاز سيئة جدًّا، ولا تراعي الظروف الصحية القائمة، مضيفًا: "الغرف صغيرة جدًّا، ويتواجد فيها 20 محتجزًا وعدد الأسرة أقل بكثير"، مستنكرًا قرار التمديد على خلفية استكمال التحقيق في حين أن ملف التحقيق لكافة المحتجزين قد انتهى.