منذ أيام عدة يواصل مئات النقابيين والنشطاء في مدن الضفة الغربية النزول إلى الشارع احتجاجاً على وجود شبهات فساد في مؤسسات السلطة، والتعيينات والترقيات الجديدة التي شهدتها وزاراتها، وسط غياب مساندة الجهات الحقوقية والرسمية لهم.

واستخدمت السلطة وأجهزتها الأمنية العنف والقمع ضد النشطاء والنقابيين القائمين على حراك "طفح الكيل"، وزجتهم بسجونها، مع توجيه تهم مختلفة لهم، وسط مطالبات بضرورة تدخل القوى الفلسطينية لمساندتهم ووقف تغول السلطة عليهم.

القيادي في الجبهة الشعبية برام الله عمر شحادة أكد أن الجبهة تقف بالكامل مع النشطاء والنقابيين في مطالبهم المشروعة والقانونية، والمدافعين عن الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى أنها مع حرية التعبير والرأي، وتعده أمراً مقدساً بين فئات الشعب الفلسطيني.

وقال شحادة في حديثه لـ"فلسطين": "السلطة وقَّعت على اتفاقيات تُلزمها احترام حرية الرأي، كذلك القانون الأساسي الفلسطيني يلزمها ذلك، وأي محاولة لخنق الصوت سيخلق الضرر بالشعب الفلسطيني الذي يمر بظروف استثنائية، وخاصة مع وجود مظاهر الفساد، لذا يجب إطلاق الحريات".

وأوضح أن استمرار الاعتقالات من أجهزة السلطة، والنشاط الأمني غير القانوني، لا يصبان في مصلحة الشعب، ويهددان حقوقه وطموحاته"، وهو ما وصلت إليه السلطة وقيادتها في الوقت الراهن"، وفق قوله.

وأشار إلى أن الجبهة أدانت الاعتداء على الحراكيين في مدن الضفة، وطالبت بالإفراج عنهم فورا، عاداً ما جرى معهم مخالفاً للقانون، خاصة حالة التغول والوحشية التي تم التعامل بها مع حراكهم.

النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة شدد على ضرورة أن تقف فئات المجتمع الفلسطيني كلها وقوفا حقيقيا مع النشطاء والنقابيين الذين يحاربون الفساد ويعملون على كشف الفاسدين.

وقال خريشة في حديثه لـ"فلسطين": "يجب منع ظاهرة اعتقال النشطاء، كون القانون الأساسي الفلسطيني كفل حق التعبير والتظاهر والتجمع حتى في ظل حالة الطوارئ، واعتقالهم يدخل في إطار الاعتقال السياسي وتكميم الأفواه".

ولفت إلى أن المطلوب من السلطة هو أخذ الملفات والوثائق التي ينشرها النشطاء ويتحدثون فيها عن الفساد ومحاسبة الفاسدين، وليس اعتقال من يتحرك ضد الفساد.

وأشار إلى أن مجموعة من النواب والمثقفين، والمفكرين، والأكاديميين، بدأت بالتحرك للضغط على السلطة من أجل إطلاق سراح النشطاء المعتقلين، خاصة أن عدداً منهم دخلوا في إضراب عن الطعام، وآخرين دخلوا المستشفى.

وأوضح أن هذه المجموعة نشرت وثيقة موقعة بأسمائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب بإنهاء اعتقال النشطاء، ووقف ملاحقتهم، ومحاسبة الفاسدين.

يشار إلى أن حراك "طفح الكيل" قد بدأ خطوات تصعيدية احتجاجاً على مواصلة السلطة اعتقال 20 ناشطاً منهم، وذلك بعد مشاركتهم في وقفة احتجاجية عند دوار المنارة برام الله رفضاً لتجاوزات مؤسسات السلطة، وخاصة في قضايا الفساد التي يتم كشفها بشكل متواصل، التي كان آخرها التعيينات، والترقيات لأبناء وأقارب المسؤولين والوزراء.