طالب مجلس منظمات حقوق الإنسان في فلسطين الحكومة الفلسطينية والنيابة العامة في الضفة الغربية بالإفراج الفوري عن المحتجزين، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير المكفول دستورياً ووفق الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها فلسطين دون تحفظات.
وذكّر مجلس المنظمات في بيان صحفي اليوم، رئيس الحكومة برام الله محمد اشتية بتعهداته المعلنة بعدم استخدام حالة الطوارئ للمساس بحالة حقوق الإنسان.
واستنكر المجلس "استمرار توقيف 19 مواطناً، بذريعة خرقهم لقانون الطوارئ، وحجزهم احتياطياً على خلفية دعواتهم تجمع السلمي، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية و"مناهضة الفساد".
واعتبر "أن توقيفهم استغلالاً لحالة الطوارئ لتقويض حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية واستخداماً لإجراءات الحجز الاحتياطي كعقوبة."
كما أكد البيان على "أن الحجز الاحتياطي هو وسيلة استثنائية وخطيرة، ويجب ألا تستخدم إلا في حالة وجود تخوف من هروب الجناة أو إخفاء الأدلة، وهو أمر لا يمكن تصوره في قضايا الرأي بصفة عامة، سيما قضية معتقلي التجمع السلمي".
واعتبر أن "احتجازهم بمثابة عقوبة على ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير، مطالبا بالتوقف عن استخدام الحجز الاحتياطي كعقوبة.
وشدد بيان المجلس على أن الإبقاء على هذا العدد من المحتجزين في مراكز التوقيف المكتظة، يعرض سلامة الموقوفين للخطر في ظل جائحة كورونا.
وكانت الشرطة الفلسطينية قد اعتقلت يوم الأحد الماضي (19) مواطناً خلال محاولتهم الوصول، أو لحظة وصولهم، إلى دوار المنارة بمدينة رام الله، بذريعة مخالفة التعليمات الحكومية المستندة إلى قرار بقانون حالة الطوارئ لمواجهة تفشي وباء كورونا.
جدير بالذكر أن عدداً من النشطاء الفلسطينيين على صفحات التواصل الاجتماعي قد دعوا إلى المشاركة في وقفة احتجاجية على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية ولـ "مناهضة الفساد" في المؤسسات العامة، وذلك عبر صفحات موقع فيسبوك.