ذكرت وسائل اعلام عبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ينوي الامتناع عن طرح الميزانية العامة للعام 2020 لمصادقة الحكومة، والذهاب إلى انتخابات جديدة في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

يأتي ذلك في ظل الخلاف بين نتنياهو ووزير أمنه، بيني غانتس ، حول الميزانية، ففي حين يطرح نتنياهو اعتماد ميزانية لعام واحد، يصر غانتس على إقرار ميزانية لعامين، وينبغي حسم هذا الخلاف حتى الـ24 من آب/ أغسطس المقبل، وإلا فإن "الكنيست" سيعلن عن حلّ نفسه تلقائيا، ويتم تحديد موعد للانتخابات.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر، حيث قالت إنها تحدثت إلى نتنياهو مؤخرًا في هذا الشأن، كما تحدثت إلى مقربين منه، أن الأخير يسعى إلى خلق حالة من الفوضى داخل الائتلاف الحكومي، من أجل إثارة الجمهور بأنه "بهذه الطريقة من المستحيل الاستمرار" وتأهيل الرأي العام لتقبل فكرة حل الحكومة.

ورجّحت الصحيفة أن يتراجع نتنياهو عن هذه الفكرة إذا ما اقتنع أنها لن تعمل وفقًا لما خطط له بسبب المستجدات المتوقعة خلال المرحلة المقبلة، مع تواصل ارتفاع نسبة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، علما بأن تشكيل حكومة الوحدة جاء بعد أزمة سياسية استمرت أكثر من 500 يوم وشهدت ثلاث انتخابات متتالية، وتشكلت في ظل حالة طوارئ لمواجهة جائحة كورونا.

وبحسب الصحيفة، فإن ما يدفع نتنياهو إلى تنفيذ هذا السيناريو، هو الجدول الزمني الذي حددته المحكمة المركزية في مدينة القدس المحتلة، لسيرورة محاكمته بتهم فساد، على أن تبدأ مرحلة الإثباتات في كانون الثاني/ يناير المقبل، بوتيرة مكثفة تصل إلى 3 جلسات أسبوعيًا.

وتابع التقرير أن التوقعات التي توصل إليها نتنياهو بعد التشاور مع مختصين، أنه مع اقتراب بدء مرحلة الإثباتات، سيلتمس أطراف إلى محكمة الاحتلال العليا، ضد استمرار ولايته رئيسًا للحكومة، وسيطالب الملتمسون من المحكمة الإعلان عن تعذر أداء رئيس الحكومة لمهامه الرسمية، بدعوى عدم قدرته على إدارة شؤون الدولة "بينما يقضي معظم وقته على مقاعد المتهمين في أروقة المحكمة".

وقال مسؤول في "كاحول لافان"، خلال حديث له مع قادة الأحزاب الحريدية المحسوبة على معسكر نتنياهو، إن "نتنياهو يريد الذهاب إلى انتخابات.،نحن بدورنا لن نعرض له خدنا الأيسر"، ورجّح المسؤول، بحسب موقع "واللا" الإخباري، أن "يعمل نتنياهو على حل "الكنيست" عبر الامتناع عن طرح الميزانية للمصادقة".

وأضاف أنهم في "كاحول لافان" يعتقدون أن نتنياهو يخطط لـ"انتخابات خاطفة وسريعة لاستباق مرحلة الإثباتات من محاكمته".

ويأتي ذلك في ظل استياء الأحزاب الحريدية، التي شاركت في حكومات نتنياهو الأخيرة، من إقرار مشروع قانون حظر "علاج المثليين" على أيدي خبراء نفسيين.