وثق مركز فلسطين لدراسات الأسرى، إصدار محاكم الاحتلال الإسرائيلي (557) أمر إداري بحق أسرى فلسطينيين، خلال النصف الأول من العام الجاري، غالبيتها أوامر تجديد.

وأوضح المركز في بيان صحفي، اليوم، أن بين الأوامر الإدارية التي صدرت (366) تجديد اعتقال إداري لفترات جديدة تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (6) مرات لبعض الأسرى، بينما (191) أمر اعتقال إداري صدر بحق أسرى لأول مرة معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم.

واعتبر الناطق باسم المركز رياض الأشقر، استمرار الاحتلال بإصدار الأوامر الإدارية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم مع تفشي فيروس كورونا استهتارا بكل الأعراف والقوانين واستخفاف بالمؤسسات الدولية التي دعت لإطلاق سراحهم خشية على حياتهم كونهم معتقلين سياسيين دون لوائح اتهام.

وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، إلَّا في إطار ضيق وخاصه أنه طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى.

وأضاف أن الاحتلال يهدف إلى استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، سوى أهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة أو تجديد لفترات أخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها.

وذكر أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه (400) أسير إداري، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى، ومن بينهم (3) من نواب المجلس التشريعي، وأسيرة واحدة وهى "بشرى الطويل" (26 عاماً) من البيرة، إضافة إلى طفلين قاصرين.

وطالب الأشقر بموقف دولي جاد تجاه هذه السياسة، لأن الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قاهرة وبشكل استثنائي، ويستخدمه كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين حيث يعتمد على محاكم صورية وشكلية ويبنى على ملفات سرية، وتفتقد بشكل كامل إلى إجراءات المحاكمة العادلة.