أكد مختصون اقتصاديون أن الأحداث والتطورات الاقتصادية المتلاحقة في قطاع غزة، تتطلب ترشيدًا في النفقات على النطاق الشخصي، واتخاذ الجهات المسؤولة قرارات حكيمة لتفادي تبعات سلبية بعيداً عن ردات الفعل.

وحذروا من تسبب تلك التطورات في خفض حاد بالقوة الشرائية، ودفع المؤسسات المصرفية والبنكية إلى عزوف عن تقديم تسهيلات ائتمانية، علاوة على حدوث ركود في المعاملات التجارية، وانعكاس ذلك بالمحصلة على الاقتصاد ككل.

ويشهد قطاع غزة أحداثا غير متوقفة على الصعيد الاقتصادي، بدأت بخصم حكومة الحمد الله نسبة 30% -50% من رواتب موظفيها الذين يزيد عددهم عن 60 ألف موظف، وما تبعها من حجب الحكومة أيضاً مستحقات 700 عائلة من برنامج الشؤون الاجتماعية، ليضاف ذلك إلى ما يعانيه القطاع أساساً من ارتفاع في معدلات البطالة والفقر، وتلقى موظفي حكومة غزة السابقة رواتب بنسبة 50% .

وقال المختص في الشأن الاقتصادي د.معين رجب: إن التطورات الاقتصادية في غزة، بدت آثارها على أرض الواقع، حيث أصبحنا نشهد انخفاضاً في القوة الشرائية، وركوداً في الحركة التجارية.

ولفت إلى أن الأضرار الاقتصادية لا تطال فقط الموظفين الذين شملهم الخصم أو الذين يتقاضون نصف رواتبهم ، بل كل الشرائح المتعاملة معهم، مثل عائلاتهم، الأسواق، الوحدات الإنتاجية، البنوك والمؤسسات المالية وغيرها.

وذكر رجب أن المصارف والمؤسسات المقرضة العاملة في قطاع غزة ستقف في ظل هذه التطورات "موقف الحذر الشديد" ذلك أنها تخشى تقديم تسهيلات ائتمانية لا تضمن استردادها أو حتى استرداد الأقساط السابقة.

السلوك الرشيد

وإزاء ذلك، دعا رجب إلى البحث عن السلوك الرشيد للتعايش مع هذه الأزمات، وصولاً إلى مرحلة التشافي، مؤكداً على أن ذلك يحتاج إلى وقفة موضوعية بعيدة عن ردود الأفعال.

وقال: "إننا بحاجة الآن لبرمجة الاحتياجات بطريقة أكثر ترشيداً لأقصى درجة ممكنة، وذلك يتأتى عبر تقنين الاستهلاك على قدر الحاجة وتجنب الكماليات في الوقت الراهن".

وتوقع المختص تراجع آخر على شراء العقارات في قطاع غزة، "لأن من يملك سيولة لا يفكر في التفريط بها"، حسب قوله.

ولم يستبعد إقدام الذين شملتهم الخصومات إلى بيع أجزاء من ممتلكاتهم للإيفاء بالتزامات مالية لمؤسسات وأفراد.

وأهاب المختص بالمسؤولين والمكلفين بإدارة الوزارات بغزة، أن يكونوا في حالة انعقاد دائم لبحث الأزمة، وتداعياتها وسبل التعافي منها، مؤكداً على ضرورة إيعازهم إلى دوائرهم بتقديم كل التسهيلات.

ورداً على تأثير الضعف الاقتصادي المتوقع على ايرادات غزة قال: "إن خفض الإيرادات أمر بديهي، لذلك لا بد أن تكون السلطة العليا محتفظة باحتياطات نقدية لمواجهة حالات الطوارئ".

ونوه إلى أن أزمة غزة الاقتصادية الراهنة تضع الدول العربية والصديقة تحت الاختبار، وتظهر من يستطيع أن يبادر لإخراج القطاع من "دائرة المكائد".

من جانبه يستنتج المختص في الشأن الاقتصادي د.رائد حلس في ظل المعطيات السابقة، أن يلحق بأزمة رواتب الموظفين، ومنتفعي الشؤون الاجتماعية، أزمات أخرى حادة مثل تقليص الوقود المورد للقطاع، وتجدد أزمة الكهرباء، وخلاف في ملف التحويلات الطبية.

وأكد على أن الحلول الاقتصادية عادة ترتبط بحلول سياسية، لذلك يدعو إلى تغليب المصلحة العليا، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتحقيق العدالة والمساواة.

وأكد حلس على أن الخصومات وحجب المساعدات عن أسر الشؤون الاجتماعية ، لها تأثير مباشر على الحركة التجارية، نظراً لتراجع القوة الشرائية.

وقال: إن ما تم خصمه من الرواتب هي السيولة النقدية التي يعتاش عليها الموظفون سواء الملتزمين بسداد القروض البنكية وعددهم كبير ويشكلون النسبة الأكبر من شريحة الموظفين، أو الموظفين الملتزمين بالجمعيات التعاونية وعليهم التزامات ديون والتزامات أخرى.