أفاد تجمع محامون من أجل العدالة اليوم الأربعاء أن محكمة الصلح في مدينة رام الله، مددت لمدة 15 يوماً توقيف النشطاء الذين اعتقلوا على خلفية مشاركتهم، في مظاهرة "طفح الكيل"، رفضاً للفساد على دوار المنارة يوم الأحد الماضي.
وأوضح التجمع الحقوقي أن تدهوراً طرأ على الوضع الصحي، للناشطين جهاد عبدو، وفراس بريوش، المضربين عن الطعام رفضاً لاعتقالهما من قبل أجهزة أمن السلطة، بعد مشاركتهما في الوقفة.
واعتقلت أجهزة أمن سلطة ما يقارب 20 ناشطاً من "الحراك الفلسطيني ضد الفساد"، بعد تنظيمهم وقفة في رام الله.
وسبق أن نقل بعض النشطاء في الحراكات الشعبية من مركز التوقيف إلى المستشفى نظراً لتردي صحتهم نتيجة خوضهم إضراباً مفتوحاً عن الطعام.
وأوضحت مصادر حقوقية أن جميع النشطاء نقلوا الى المستشفى في سيارة واحدة رغم الاشتباه بإصابة أحدهم بفيروس كورونا.
واتهمت محامون من أجل العدالة أجهزة السلطة بانتهاك حرية الرأي والتعبير، وشن حملة اعتقالات عشوائية وغير مبررة.
ودعت الى رفض سياسة تكميم الأفواه التي تمارسها السلطة التنفيذية بغطاء قضائي دون مراعاة لحقوق الناس وحرياتهم.
واستهجنت محامون من أجل العدالة ما ورد في محاضر الاستجواب مما نعته النيابة العامة بوصف الاعتصام الداعي لمحاربة الفساد "بالتجمهر الغير مشروع" معتبرة ذلك التفاف على حق دستوري مكفول، وتجريمه بهذه الطريقة لا يستقيم مع مقاصد المشرع الفلسطيني والتزامات السلطة الفلسطينية.
وكانت حراكات اجتماعية ومطلبية ناشطة دعت الى اعتصام على دوار المنارة في رام الله تحت عنوان "طفح الكيل" والذي يدعو في رسالته إلى وقف نهج الترقيات والتعيينات التي يستفيد منها أبناء وأقارب المسؤولين وخاصة مع ارتفاع وتيرتها خلال الفترة القليلة الماضية.
كما دعا الاعتصام لوقف ملاحقة النشطاء والمحاربين ضد الفساد خاصة مع استمرار ملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان مثلما حصل مع الناشط فايز السويطي وكذلك الناشط موسى معلا الأسبوع المنصرم.