أعلن وضاح بسيسو رئيس اتحاد الصناعات الخشبية في قطاع غزة أنَّ خسائر الصناعات الخشبية منذ مارس الماضي وحتى الآن تجاوزت 11 مليون شيقل بسبب جائحة كورونا.

وبيَّن بسيسو لصحيفة "فلسطين" أنه منذ منتصف مارس سجَّلت الصناعات الخشبية خسائر في دفع رواتب للموظفين والعاملين دون أن تعمل الشركات والمصانع بسبب حالة الطوارئ، مقدِّرًا قيمة الرواتب المدفوع مليونين و350 ألف شيقل.

وأضاف إلى الخسائر مصاريف ثابتة غير مستردة تبلغ 4 ملايين و150 ألف شيقل، وخسائر في فرص تصديرية ضائعة قيمتها 4 ملايين و900 ألف شيقل.

وحذَّر بسيسو من مغبَّة استمرار تأثير الخسائر على نشاط الصناعات الخشبية، داعيًا إلى ضرورة وجود برامج تشغيل الأيدي العاملة طويلة الأمد؛ للتخفيف من تكاليف الإنتاج وإعطاء الشركات فرصة للمنافسة في الأسواق المحلية وتنفيذ العقود المبرمة مع الشركات المستوردة، وتقديم دفعات نقدية إسعافية عاجلة للشركات لتأمين احتياجاتها من المواد الخام اللازمة في الصناعة بعد استنزاف راس المال.

وتطرَّق بسيسو إلى أهم المعضلات التي تواجه قطاع الصناعات الخشبية حاليًّا بغزة، كان أبرزها منْع الاحتلال بعض المواد الخام التي لها أثر مهم في الإنتاج.

وقال:" إنه بعد رفع الاحتلال الحظر عن استيراد الأخشاب الطبيعية بداية العام الحالي فقد ظهر تحسُّن ملحوظ على وجود تصاميم جديدة للأثاث بما يتلاءم مع متطلبات الأسواق، ولكنْ نظرًا لاستمرار الاحتلال منْع توريد منشفات دهانات الأثاث فبات هناك فجوة للوصول إلى منتج ذي جودة منافسة مقارنة بالمنتجات المستوردة".

وبيَّن بسيسو أنَّ العشرات من المنشآت الصناعية بقطاع الصناعات الخشبية تعاني عدم القدرة على تجديد خطوط إنتاجها، وسط تقدُّم كبير في تقنيات الإنتاج على المستوى العالمي.

وقال: "إنَّ الإحصاءات تشير إلى حاجة أكثر من 60 % من المنشآت الصناعية العاملة في قطاع الصناعات الخشبية لتطوير وتحديث خطوط إنتاجها بما يتواكب مع التطور التكنولوجي والتقني بالآلات والمعدات على مستوى صناعة الأخشاب بالعالم، مؤكدًا أنَّ سُلطات الاحتلال تمنع إدخال الكثير من الماكينات والمعدات الحديثة بالتصنيع إلى قطاع غزة لاعتبارات غير معروفة.

وأضاف بسيسو أنَّ المؤشرات الخاصة باتحاد الصناعات الخشبية تشير إلى حاجة الكثير من المنشآت الصناعية لبناء أنظمة جودة على المستوى المحلي أو الدولي، بما يتلاءم من تطور وحاجيات الأسواق المحلية، لافتًا إلى أن عشرات المنشآت الصناعية تعاني عدم القدرة على بناء أنظمة لتعطُّل عمل مؤسسة المواصفات والمقاييس.

وأكد أنَّ الاحتياج لبناء أنظمة الجودة برز نتيجةً لتنوُّع رغبات المستهلكين، وزيادة مستوى الثقافة بأمور الجودة، الأمر الذي جعلنا بحاجة إلى بناء أنظمة جودة محلية ودولية لدعم مستوى جودة منتجات الأثاث والأخشاب.

وأشار بسيسو إلى أنَّ قطاع الأثاث هو من أقدم القطاعات ويُعدُّ ثاني أكبر القطاعات الصناعية في قطاع غزة، وأنَّ الإنتاج الرئيس يشمل الأثاث المنزلي والمكتبي، والمدرسي، والفندقي، والمطابخ ومكونات ذات علاقة لعمليات البناء مثل الأبواب والشبابيك.

وبيَّن أنَّ القدرة الإنتاجية للمنشآت الصناعية في الوقت الراهن تتراوح ما بين 10 – 15 %، وإذا سمح الاحتلال بدخول المواد الخام والموافقة على التصدير للعشرات من المنشآت الصناعية ستصل الطاقة الانتاجية إلى 90%.

 وذكر أنه مع نهاية عام 2019 وصلت قيمة الصادرات الخشبية إلى (إسرائيل، الضفة الغربية والعالم الخارجي) تصدير مباشر (قُدِّرت بـ 3 ملايين دولار) في حين أنَّ حجم الاستثمارات الكلية في هذا القطاع قُدِّرت ب 40-35 مليون دولار.

وأضاف بسيسو أنه بين عامي 2005-2007 بلغ عدد الشركات العاملة في هذا القطاع 600 شركه ومنجرة، وبلغ عدد العمال 7000 عامل تقريبًا، وأنَّ 75 % من الإنتاج كان لسوقي الضفة الغربية والاحتلال.

ولفت إلى أنَّ قطاع الأثاث انتعش خلال عام 1998 وأصبح واحدًا من أهم القطاعات الواعدة في الصناعات الفلسطينية قبل الأزمة السياسية والركود الاقتصادي عام 2000، حينها شهد القطاع تأسيس شركات عديدة نتيجةً لنمو الاقتصاد الفلسطيني، وتطوُّر هذه القطاع امتد ليشمل فئات جديدة: مثل التصميم الداخلي وأمور الضيافة والأثاث التجاري، مشيرًا إلى أنَّ معظم العمالة اكتسبت خبرتها من العمل في المصانع الإسرائيلية أو ورش النجارة المحلية.