استؤنفت اليوم، محاكمة رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة الكسب غير المشروع بعد توقفها لمدة شهرين وسط احتجاجات متصاعدة على الفساد المنسوب إليه وتعامله مع أزمة فيروس كورونا.

ولم يحضر نتنياهو، أول رئيس وزراء إسرائيلي يمثل للمحاكمة وهو في المنصب، الجلسة التي وصفها متحدث باسم الادعاء بأنها ستكون مناقشة فنية.

ولم يكن حضور نتنياهو مطلوبا أمام المحكمة المركزية بالقدس المحتلة التي مثل أمامها في مايو/ أيار الماضي، عند بدء المحاكمة لنفي اتهامات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة المنسوبة إليه.

ووجهت اتهامات لنتنياهو (70 عاما) في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في إطار قضايا تتعلق بقبول هدايا من أصدقاء أثرياء والسعي لتقديم مزايا تنظيمية لأباطرة إعلام مقابل تغطية إيجابية عنه.

وبعد أن توصل لاتفاق لتشكيل ائتلاف قبل ثلاثة أشهر مع بيني جانتس خصمه الرئيسي في ثلاث انتخابات غير حاسمة أجريت في (إسرائيل) منذ أبريل/ نيسان الماضي، أصدر نتنياهو أوامر فرض القيود التي ساهمت في احتواء الموجة الأولى من حالات العدوى بكورونا في البلاد.

لكن وبعد زيادة كبيرة في حالات الإصابة بكوفيد-19 وفي ظل ارتفاع معدل البطالة وإعادة فرض قيود الحد من انتشار الفيروس في الأسابيع القليلة الماضية، ينزل الإسرائيليون إلى الشوارع في مظاهرات شبه يومية ضد رئيس الوزراء مع تفاقم الغضب الشعبي بسبب اتهامات الفساد.

واستخدمت الشرطة مدافع المياه يوم أول من اليوم، لتفريق محتجين حول مقر إقامة نتنياهو في القدس. وفي تل أبيب، احتشد الآلاف للمطالبة بزيادة الدعم المقدم من الدولة للشركات المتضررة من أزمة الجائحة.

وقد تؤدي إدانته بقبول رشوة إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات أو الغرامة مع إمكانية فرض عقوبتي السجن والغرامة. وعقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة هي السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.