اتهم أمين عام اتحاد المعلمين في الضفة الغربية، سائد ارزيقات، البنوك الفلسطينية، بسرقة 48 مليون شيقل من الموظفين منذ بدء جائحة فيروس كورونا، مطالبا في السياق حكومة إشتية بكبح جماح سلطة النقد والبنوك.

وأكد ارزيقات خلال حديث إذاعي، أن الاتحاد "ضد اجراءات سلطة النقد وسيستخدم كل الخطوات المتاحة لوقف الخصومات وسنستمر في خطواتنا التصعيدية حتى التراجع عن هذه القرارات".

وقال: "حجم المبالغ التي سرقتها البنوك بلغت 48 مليون شيقل منذ بدء الجائحة من جيوب الموظفين بشكل عام، وسلطة النقد حتى الآن لا تقبل النقاش في هذا الموضوع وراسلناها عدة مرات منذ اسبوعين ولم نتلق ردا منها حتى الآن".

وأضاف:" إن لم تتوقف الخصومات ستكون هناك كارثة وبعض البنوك تتعامل مع الموظفين بطريقة شنيعة لا تمت للوطنية بصلة، والمبالغ المترتبة على الموظفين من القروض اصبحت مبالغ ضخمة وعالية جدا وبعضها يوازي قيمة القرض نفسه وهذا سيؤدي بالموظفين الى الدخول في المجهول والكوارث".

كما وأكد أمين عام اتحاد المعلمين، على أنه لن يتم السماح بمحاكمة الموظفين بسبب شيكاتهم الراجعة، مضيفاً :" لن نسمح بمحاكمة المعلمين والموظفين بسبب الشيكات الراجعة لان الموظف لا حول له ولا قوة ولو توفرت الرواتب لما اعاد الموظف شيكاته، وكان الاولى على سلطة النقد ان تعزز صمود الموظف وتدعمه ليقف مع القيادة في مواجهة خطط الضم وغيرها من المصائب التي تعصف بنا، لا ان تجعله فريسة للبنوك".

وقال ارزيقات :" نرفض أقوال، اياد زيتاوي رئيس مجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد، والتي صدرت عنه قبل اسبوعين، حول الموظفين واتهامهم بوجود دخل اضافي لهم، وبإمكان البنوك وسلطة النقد حصر الموظفين الذين يعملون اعمال اخرى او يتلقون رواتبهم فقط، قبل ان يتهموا الجميع".