قال رئيس اتحاد الصناعات الكيميائية في قطاع غزة، منذر الزهارنة، إن حوالي 70 مصنعًا كيميائيًّا من بين 100 مصنع، أغلقت أبوابها من جراء الحصار الإسرائيلي على القطاع، في حين يعمل 30 إلى 35 مصنعًا بقدرة إنتاجية (15-20) في المئة.

وأوضح الزهارنة في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أنه خلال أول شهرين من أزمة كورونا التي واجهت قطاع غزة (مارس وإبريل) عادت المصانع الكيميائية للعمل بقوة ونشاط على عكس الأوضاع السابقة لها، إلا أن هذا العمل لم يستمر لأكثر من شهرين فقط.

وأضاف، أنتجت المصانع خلال هذه الفترة العديد من المنتجات كالمعقمات والمنظفات ونجحت في تحقيق مبيعات جيدة خلال الشهرين الأولين لأزمة كورونا في القطاع، حيث عملت مصانع على إنتاج منتجات جديدة أو تسويق منتجات سابقة.

وأردف الزهارنة: تخوف الناس من الإصابة بفيروس كورونا دفعهم للأخذ بالإجراءات الوقائية والتي كانت تصب في اتجاه استخدام المعقمات الشخصية أو المواد المعقمة للأسطح ولكل ما هو داخل المنزل وهو ما تمكنت المصانع الكيميائية من تصنيعه داخل القطاع.

واستدرك: "إلا أن هذا التقدم في عمل المصانع لم يكتمل بسبب حالة الطمأنينة التي عادت وانتشرت في أوساط المواطنين بسبب عدم وجود حالات إصابة بفيروس كورونا داخل غزة".

وعزا الزهارنة تدهور أوضاع المصانع الكيميائية إلى الانقسام والحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع ومنع الاحتلال من إدخال المواد الخام اللازمة لعملية التصنيع.

وأردف: "وكذلك المنافسة القوية في الأسواق بين المنتجات المحلية والمستوردة رخيصة الثمن بسبب رخص عملية إنتاجها، أما المنتجات المحلية فهي تواجه تكاليف إنتاج عالية بسبب غلاء ثمن المواد الخام، وارتفاع سعر الكهرباء وقلة ساعات مجيئها واضطرار المصانع لتشغيل المولدات وهو ما يرفع قيمة الإنتاج".

ونبه إلى أن كل الأسباب السابقة جعلت من تكلفة إنتاج المواد الكيميائية في داخل القطاع أغلى من مثيلاتها في الدول المحيطة كالأردن، ومصر، وهو ما زاد من فرص المواد المستوردة من هذه الدول أمام المنتجة محليًا.

ويضم اتحاد الصناعات الكيميائية العديد من الصناعات منها: صناعة الصابون والعطور والمواد التجميل بالإضافة إلى صناعة الإسفنج، البويات، البطاريات، الورق، طلاء المعادن، دباغة الجلود، الصباغة وغيرها من الصناعات الكيميائية.