أكد الحقوقي شعوان جبَّارين المدير العام لمؤسسة الحق لحقوق الإنسان، أن (إسرائيل) تدرك مخاطر قرار الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائمها بحق المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونبَّه جبارين في حوار مع صحيفة "فلسطين"، أمس، إلى أن حالة قلق كبير تنتاب المؤسسة العسكرية والسياسية الإسرائيلية، لكنهم يحاولون عدم إظهار ذلك، ويعربدون ويتحدثون بلغة التهديد والوعيد والبلطجة والتخويف والترهيب، بشأن المحكمة وغيرها.
و(إسرائيل) لم تنضم للجنائية الدولية ورفضت ذلك، بعكس دولة فلسطين التي أصبحت عضوًا فيها بعد توقيعها ميثاق روما.
وإن كانت الجنايات الدولية بدأت عطلتها الصيفية السنوية، أمس الأول، ولم تتخذ أي قرار بشأن فتح تحقيق جنائي ضد (إسرائيل)، وفق ما ذكرت مصادر إعلامية، فإن جبارين توقع صدوره في أي لحظة، مبينًا أن عطلتها تنتهي في 10 أغسطس/ آب المقبل.
وتسري صلاحية الجنائية الدولية في التحقيق بجرائم الاحتلال؛ بدءًا من 13 يونيو/ حزيران 2014، أي قبل أسابيع من العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة صيف ذلك العام، والذي راح ضحيته أكثر من 2200 شهيد، وأزيد من 5 آلاف إصابة، فضلاً عن تدمير البنية التحتية للقطاع المحاصر.
وحسبما ذكر موقع "إسرائيل اليوم"، فإن سلطات الاحتلال استعدت في الأيام الأخيرة لقرار محتمل من هيئة القضاة في المحكمة الدولية يسمح للمدعية العامة بفتح تحقيق جنائي ضد (إسرائيل)، الأمر الذي دفع الأخيرة لتحذير مئات المسؤولين من السفر خشية ملاحقتهم قضائيًّا، وفق الصحيفة.
ترقب الضحية
في غضون ذلك، قال جبارين: إن المجرم يترقب قرار المحكمة البدء في التحقيق من عدمه، "لكن ترقبنا نحن ترقب طالب العدالة، وهناك فرق شاسع بين الضحية طالب العدالة وبين المجرم الذي يريد أن يخفي جريمته".
وأكمل المدير العام لمؤسسة الحق لحقوق الإنسان: "الإسرائيليون قلقون لأنهم يعرفون حجم الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني".
وتابع: "المحكمة خرجت في عطلة قضائية، ولا نستبعد صدور قرار في أي وقت من الأوقات يسمح للمدعية العامة بالمضي قدمًا في التحقيق".
وعدَّ جبارين أن (إسرائيل) تنظر للأمر وكأنه إرجاء وتراجع، لكن حقيقة لا يمكن الوصول إلى هذه النتيجة، رغم أن الأمر طال كثيرًا.
وفيما يتعلق بإمكان ملاحقة الجناية الدولية مجرمي الحرب رغم ما لدى (إسرائيل) من نفوذ حوال العالم، قال جبارين: "المحكمة ليس بين يديها دبابات أو طائرات أو حواجز تعتقل من خلالها المجرمين، لكن حواجزها تتمثل بالدول التي وقعت على اتفاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي الدول الأعضاء عليها واجب الامتثال لقرار المحكمة في حال صدور مذكرة توقيف واعتقال لأي مجرم إسرائيلي يدخل أراضيها".
ومضى إلى القول: "تدرك (إسرائيل) الأمر جيدًا، إذ سيصبح العشرات من مسؤوليها إن لم يكن أكثر من ذلك متهمين بارتكاب جرائم حرب ولن يستطيعوا الطيران فوق أوروبا"، مشيرًا إلى حساسية الأوروبيين الكبيرة من انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية، "رغم أن موقفهم حسب الاتفاق، يوجب عليهم تشجيع الدول على الانضمام لاتفاقية المحكمة".
ضغوط أوروبية
لكن بعض الدول الأوروبية -والقول للحقوقي جبارين- مارست ضغوطات على السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، لإجباره على التراجع عن قرار الانضمام للجنائية وميثاق روما، إدراكًا منهم أن ذلك لن يمس (إسرائيل) فحسب، بل أيضًا يسبب إحراجًا لها التي عليها واجبات وهي ملزمة إياها.
لكن هذه الدول في نفس الوقت لا تريد الظهور بغير المظهر الحضاري المتقدم قانونيًّا وإنسانيًّا، "وهذا الأمر دفعهم في تجاه الطلب من السلطة عدم الانضمام إلى ميثاق الجنائية الدولية، لكن فلسطين انضمت للاتفاقيات الدولية؛ وبالتالي أصبح على الأوروبيين واجبات، فإما أن يعارضوا ما جاء في الاتفاقات تلبية لمصالحهم، وإما أن يلتزموها احترامًا للقانون الدولي".
وقال جبارين: "فلسطين تشكل امتحان للعديد من الأطراف، وهي محرجة بكل المعاني، وتظهر زيف الادعاءات الدولية".
وبشأن عدم انضمام (إسرائيل) للجنائية الدولية، أوضح أن ذلك "لا يؤثر كثيرًا، خاصة أن فلسطين هي التي انضمت لميثاق روما، والمجرم يرتكب جريمته على أرض فلسطين، وبالتالي هناك واجب لملاحقة هذا المجرم".
وأوضح أن اختصاص المحكمة "جغرافي إقليمي"؛ لذلك مناورة الاحتلال كانت من خلال أدوات مختلفة شملت مؤسسات بحثية وأكاديميين في محاولة للطعن والتشكيك بموضوع ولاية فلسطين الجغرافية الإقليمية، وهو السؤال الموجود أمام المحكمة الآن، "فـ(إسرائيل) تقول إن فلسطين ليست دولة، وليس لها ولاية إقليمية وبالتالي لا يحق للمحكمة أن تمارس اختصاصها على فلسطين، بمعنى أن (إسرائيل) تقول إنها ليست عضوة في ميثاق روما في المقابل كذلك فلسطين ليست عضوة، وهي بذلك تشك بالإقليم الفلسطيني".
أبعاد مختلفة
وأكد جبارين أن "هذا التشكيك لا يأتي عبثًا، إذ تدرك (إسرائيل) معنى ذلك قانونيًّا سواء كانت منضمة للجنائية الدولية أم لا"، منبهًا إلى أن هذه الادعاءات لن تصمد أمام اللغة القانونية، "فالأمر يتوقف هذه المرة على المحكمة نفسها".
واستدرك الخبير القانوني بالتذكير بأن أبعاد الملف الفلسطيني عديدة قانونيًّا وسياسيًّا وشعبيًّا، "وجميعها متكامل مع بعضه بعضًا، والأمل قائم بشكل كبير رغم معرفتي الأكيدة أن الأمور ليست بعيدة عن تدخلات القوى السياسية والدول بأشكال مختلفة ومسميات مختلفة".
وذهب إلى القول: "قد يحبط أحد التحقيق في قضية معينة تحت عنوان عدم توافر ميزانيات لإجراء التحقيق وتوظيف الكادر المطلوب، فأحيانًا يتم التدخل من خلال الموازنات المالية المطلوبة، وهذا يعد تدخلاً سياسيًا، لكن لا يظهر بنية التدخل".
وبين جبارين أن "التدخلات السياسية موجودة، لكن المحكمة ستدافع عن وجودها، وما زال هناك سؤال أمام الدول الأعضاء: هل تريدون المحكمة أم لا تريدونها؟ وهذا السؤال في غاية الأهمية من الصعب التراجع عنه، وكان واضحًا من خلال التصريحات الأوروبية وغيرها في موضوع التهديدات الأمريكية للمحكمة وللمدعية العامة بالدفاع عن المحكمة.
ورأى أن إبقاء الوضع على حاله في الجنايات الدولية تدميرًا لها، عادًّا صدور قرار من المحكمة بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "انتصارًا لعدالة قضيتنا، وانتصارًا لوطننا المسلوب، وشعبنا المهجر".