كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي أن 4 آلاف عامل في قطاع غزة سُرحوا من أعمالهم منذ بدء أزمة فيروس "كورونا"، مشيرا في الوقت ذاته أن 50 مصنعا أغلقت منذ بدء الأزمة.

ودعا العمصي في تصريح صحفي، اليوم الأحد، وزارة العمل والجهات المانحة إلى إدراج أسماء العمال المسرحين عن أعمالهم في برامج التشغيل المؤقت، مؤكدا أن هشاشة الوضع الاقتصادي في غزة يصعب عليهم إيجاد فرص عمل.

وقال  العمصي: إن "العامل الفلسطيني يقع ضحية أي أزمة تعصف بالمجتمع الفلسطيني، سواء نتيجة الاحتلال أو نتيجة أزمات تتعلق بالاقتصاد الفلسطيني، وأن شريحة العمال باتت الأكثر تضررا من بين شرائح المجتمع وهي بحاجة إلى تدخلات حكومية طارئة".

وبيّن أن إجمالي عدد العمال في القطاع يتراوح ما بين 300 ألف إلى 350 ألفا، يبلغ إجمالي المتعطلين منهم عن العمل 250 ألفا، فيما يعمل منهم ما بين 100 ألف إلى 130 ألف شخص في مختلف القطاعات العمالية.

ونبه أن هذه الأرقام مرشحة للزيادة في العام الحالي إن استمرت أزمة كورونا، واستمرت أزمة الركود الاقتصادي.

وأفاد العمصي أن العمال الفلسطينيين في القطاع المحاصر منذ 14 عاما يعيشون واقعا كارثيا، يزاد سوء عاما بعد آخر، نتيجة الحصار وإغلاق المصانع.

وشدد نقيب العمال أن أوضاع العمال الصعبة بحاجة إلى رسم سياسات عاجلة، وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وإقامة مشاريع إغاثية عاجلة للعمال.

وأكد أهمية العمل على دعم العمال المسرحين بإقامة مشاريع صغيرة لهم وإعادة دمجهم في سوق العمل من جديد.

وحول صندوق وقفة عز، بين العمصي أن الصندوق وزع وفق اعتبارات تنظيمية ولم يستفد منه في قطاع غزة سوى 5 آلاف عامل، مشيرا إلى أن التوزيع تم من خلال محاصصة بين فصائل منظمة التحرير ومرجعيات وأقاليم حركة فتح وليس من خلال قواعد بيانات وزارة العمل في غزة أو من خلال مكاتب نقابات العمال.

وأشار إلى أن إجمالي الأيدي التي تضررت بفعل جائحة كورونا وإجراءات الطوارئ المتبعة 140 ألف متضرر، 40 ألفا منهم تضرروا بصورة مباشرة.

وأوضح أن من بين العمال المتضررين  قطاع رياض الأطفال والذي يعمل فيه 2800 عامل وعاملة ممن يعملون في رياض مرخصة، وفي قطاع السياحة والفنادق والمطاعم تضرر 5آلاف شخص من العاملين، عدا عن تضرر 12 ألفا إلى 15 ألفاً من السائقين بفعل تعطل المدارس والجامعات خلال الأزمة.