بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع مسؤولين أوروبيين مواجهة خطة (إسرائيل) ضم أراض فلسطينية، واستئناف عملية التسوية على أساس "حل الدولتين".

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، اليوم، أجراها مع نظرائه في فرنسا جان إيف لودريان، وألمانيا هايكو ماس، وجمهورية لاتفيا إدجار رينكفيتش، إضافة إلى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وفق بيان للخارجية الأردنية.

وأفاد البيان بأن الصفدي وبوريل، أكدا استمرار التنسيق والعمل المشترك لمنع تنفيذ خطة الضم، وإعادة إطلاق مفاوضات جادة لتحقيق التسوية على أساس "حل الدولتين".

وتوافق الوزير الأردني مع نظيره اللاتيفي، في "موقف موحد في رفض الضم واعتباره خرقا للقانون الدولي وتقويضا للجهود السلمية".

وخلال اتصاله مع وزير الخارجية الفرنسي، أجرى الصفدي محادثات حول الجهود المبذولة لمنع تنفيذ (إسرائيل) قرارها بضم أراض فلسطينية إلى سيادتها.

وناقش الجانبان استمرار تنسيق التحركات والمواقف ثنائيا وفي الإطار الأوروبي العربي الأوسع لمنع تنفيذ قرار الضم، وإيجاد أفق لإطلاق مفاوضات للتقدم نحو حل الصراع على أساس "حل الدولتين" والقانون الدولي.

وتعتزم سلطات الاحتلال ضم منطقة غور الأردن وجميع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة لسيادتها، وهو ما يعادل نحو 30 بالمائة من مساحة الضفة، وسط رفض فلسطيني وعربي ودولي.

كما أن معظم دول الاتحاد الأوروبي، اتخذت موقفا معارضا لخطة الضم الإسرائيلية.