رفضت محكمة الاحتلال المركزية في مدينة حيفا، اليوم الخميس، الاستئناف الذي تقدّم به طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح على قرار محكمة الصلح، والقاضي بإدانته وسجنه 28 شهرا في الملف المعروف إعلاميا "ملف الثوابت".
وقررت المحكمة أن يبدأ الشيخ صلاح قضاء محكوميته بالسجن الفعلي يوم 16 آب/ أغسطس المقبل.
وكانت محكمة صلح الاحتلال في حيفا، أدانت الشيخ صلاح يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، بتهمة "التحريض على الإرهاب"، و"تأييد منظمة محظورة" هي الحركة الإسلامية التي تولى رئاستها قبل حظرها إسرائيليا، يوم 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، في حين فرضت تلك المحكمة يوم 10 شباط/ فبراير 2020 السجن الفعلي على الشيخ صلاح 28 شهرا في "ملف الرهائن" مع تخفيض 11 شهرا قضاها الشيخ صلاح بالاعتقال الفعلي في الملف المذكور.
وكان من المزمع أن يبدأ الشيخ صلاح قضاء محكوميته الصادر عن محكمة الصلح في شهر آذار/ مارس الماضي، بيد أن جائحة كورونا حالت دون دخوله إلى السجن بعدما قدّمت هيئة الدفاع استئنافا على قرار محكمة الصلح.
وقال المحامي خالد زبارقة، من هيئة الدفاع عن الشيخ صلاح، إن "طاقم الدفاع، وبعد رفض محكمة الصلح تجميد تنفيذ الحكم بسبب جائحة كورونا، استأنف إلى المحكمة المركزية على قرار محكمة الصلح والذي قضى بسجن الشيخ رائد صلاح 28 شهرا في "ملف الثوابت" وعلى قرار الإدانة الذي صدر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019".
يذكر أن الشيخ صلاح، ومنذ تحويله إلى الحبس المنزلي في "ملف الثوابت"، يخضع لقيود مشدّدة مع قيد إلكتروني، ويمنع تواصله مع الجمهور باستثناء أقاربه من الدرجة الأولى، وسُمح له في مرحلة لاحقة الخروج من منزله لمدة زمنية قصيرة مع شرط مرافقته من قبل أحد الكفلاء.